أزمة مديونيات دور العبادة تتصاعد والفاتورة تصل لـ2 مليار جنيه.. وزير الكهرباء يجتمع بوزيرى التنمية المحلية و الأوقاف لوضع الحلول.. واقتراح بتغيير كافة العدادات لمسبوقة الدفع حفاظا على مستحقات الدولة

تسعى  وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، إلى استعادة حق الدولة من خلال تحصيل مديونيات المشتركين التى تراكمت لعدة سنوات، سواء كانت حكومية أو بالقطاع الخاص أو المنزلى، و ذلك لتتمكن الوزارة من استمرار منظومة التطوير التى بدأتها لتحسين مستوى الخدمة و رفع كفاءة الشبكة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس  مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة لاسترداد الأموال.

و أوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اجتمع بوزيرى الأوقاف والتنمية المحلية تحديدا لحل أزمة ارتفاع مديونية دور العبادة التى بلغت 2 مليار جنيه، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو وضع آلية لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة المديونية و المساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وقال المصدر، أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، وبلغت مديونيتها 2 مليار  جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ مليار جنيه.

وتابع المصدر أن مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية هى نتيجة عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك بشكل منتظم ، موضحا أنه تم الاتفاق مع جميع الوزراء و مسئولى الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أول بأول بدأ من الشهر الجاري لعدم تراكم مديونية جديدة.

وأضاف المصدر، أن قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية بدأت فى سداد دفعات من المديونية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على سداد 25 % من المديونية والباقى على 3 سنوات بدون فوائد، ومن يرغب فى سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء لن تتهاون فى تحصيل حق الدولة واسترداد أموالها من المستهلكين، مضيفا أنه سيتم تكثيف حملات شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية الفترة القادمة لإنذار الممتنعين عن السداد لرفع نسب التحصيل بالقطاع.

و أكد المصدر، أن الوزارة  بالتنسيق مع الجهات الحكومية نجحت فى جدولة المديونية و وضع طرق ميسرة السداد، مؤكدا أن هناك تعاون كبير بين جميع مؤسسات الدولة لاستكمال المشروعات التنموية التى تنفذها جميع الوزارات.

و أوضح المصدر ان مديونية الهيئات الحكومية تبلغ الآن  16029948 جنيه، فيما تبلغ مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى المتبقية  8686988 جنيه و مديونية الهيئات الاقتصادية 1217884 جنيه و مديونية القطاع العام 834816 جنيه ، بينما تبلغ مديونية قطاع الأعمال 4289574 جنيه.

و أشار المصدر، إلى أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات ، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجؤ لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.