وزير الرى يتلقى تقريرا عن مراكز الطوارئ بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا عن أنشطة مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والذى تناول أنشطة تلك المراكز خلال العام المالى الحالى وخطة عملها المستقبلية وآليات تطويرها.


وتضمن التقرير، مؤشرات نجاح تلك المراكز فى القيام بالصيانة العاجلة والعمرات لعدد عشر وحدات رفع بقدرات تتراوح ما بين 1 الى 2 متر مكعب/ثانية، موزعة على منطقة مريوط فى شمال الدلتا وحتى أسوان فى جنوب مصر، وقد أدى تنفيذ تلك العمرات بالجهود الذاتية إلى توفير نفقات تقدر بنحو 15 مليون جنيه، حال إسنادها الى شركات مقاولات متخصصة خارجية.


وأكد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن تكليفات وزير الرى بالاعتماد على مراكز الطوارئ فى القيام بتنفيذ العمرات وإصلاح الأعطال قد ساعد بالدرجة الأولى فى تلبية احتياجات جهات الوزارة لصيانة المعدات المطلوبة لمجابهة الطوارئ والأزمات فضلا عن توفير نفقات كبيرة تخفف العبء على الخزانة العامة للدولة، نتيجة الفرق بين تكلفة الاصلاح ذاتيا عن طريق الطواقم الفنية فى تلك المراكز، وبين طرح تلك العمليات لشركات خارجية متخصصة، علاوة على الفائدة الأكبر وهو ضمان استدامة ونقل خبرات الاصلاح والصيانة من الفنيين الأقدم للأحدث، وتدريبهم تدريبا عمليا على أحدث تكنولوجيا الطلمبات.


وفى هذا الإطار، ونتيجة لتلك الخبرات فقد قامت المصلحة بإلغاء طرح عملية لإصلاح (12) وحدة طوارئ بتكلفه تقديريه 30 مليون جنيه، وتم التنبيه على مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بالتكفل باصلاح الوحدات.


وتضمن التقرير بشكل تفصيلى الوحدات التى تم اصلاحها وكل البيانات الفنية عنها، والتى تتضمن  (5 ) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف (1م3/ث-2م3/ث ) وعدد (2) وحدة طوارئ ثابته كهرباء وعدد (3) وحدات طوارئ ديزل بتكلفة اجماليه 1.5 مليون جنيه، هذا بالاضافة الى اصلاح عدد (2) وحداة طوارئ لاين شافت بمركز طوارئ الوادى وجارى تصنيع لوحات التشغيل بمعرفة المعمل الهندسى التابع للمصلحة.


وفى سياق ما تم عرضه بالتقرير، فقد أشاد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بجهود مصلحة الميكانيكا والكهرباء وجميع أجهزة الوزارة فى تحسين وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية والرى بالجهود الذاتية، مؤكدا دعمه الكامل لتجربة الصيانة الذاتية للاستفادة من الكوادر البشرية والامكانيات المتاحة بالوزارة.