افهم الأول وبعدين قرر.. لؤى الخطيب يشرح أهم التعديلات الدستورية بأولى حلقات "لمبة".. منح المرأة مزيدا من التمثيل بالسلطة التشريعية.. الحفاظ على مدنية الدولة وحماية مكتسبات الشعب.. ولا مساس باستقلال القضاء

ناقش الصحفى لؤى الخطيب، فى أولى حلقات برنامج "لمبة" المذاع عبر "يو تيوب"، أهم التعديلات الدستورية المقترحة على مجلس النواب، والتى أصبحت القضية الأولى التى حازت على اهتمام الجميع فى الأيام الأخيرة.

وأكد لؤى الخطيب، ضرورة فهم تفاصيل التعديلات الدستورية قبل تأييدها أو معارضتها، لأن مبدأ تعديل الدستور لا يمثل خلافًا أو مشكلة، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول عدلت دستورها طبقًا لرغبات واحتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، ومنها "فرنسا وروسيا وغيرها من الدول".

المجموعات الـ4 الخاصة بالتعديلات الدستورية

أشار الخطيب، إلى أن هناك مؤيدين للتعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب، مثل ائتلاف دعم مصر، وآخرين معارضين لها مثل الحركة الوطنية الديمقراطية، وهى ليس لها أى ظهير شعبى قوى، مبينا أنه يمكن تقسيم التعديلات الدستورية إلى 4 مجموعات، الأولى خاصة بالسلطة التشريعية، والثانية بالسلطة القضائية، والثالثة بالقوات المسلحة، أما الرابعة فخاصة بالسلطة التنفيذية، وهذه ما تحدث جدل.

أولا.. التعديلات الخاصة بالسلطة التشريعية

تعديلات السلطة التنفيذية فى المادة 102 تتحدث عن تمثيل المرأة فى البرلمان، وهو صعب بعض الشئ، لأنه هذا التعديل ينص على ضرورة شغل المرأة 25 % من مقاعد البرلمان، وجاء نصها: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

أشار الخطيب، إلى أن نفس فلسفة المادة السابقة، تتحدث عن تمثيل الشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج ليكون تمثيلا مناسبا بالبرلمان المصرى، ولكن فى المادة 244 كان الدستور ينص على التمثيل الملائم، ولكن كان خاص بأول مجلس نواب بعد إقرار الدستور، لكن بالمادة الجديدة فجعلته مطلق.

ثانيا: التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية

أوضح لؤى الخطيب، أن هناك مواد مستحدثة تتحدث عن مجلس الشيوخ، بعدما كان البرلمان غرفة واحدة، لكن بهذه المادة سيضاف إليه غرفة آخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتتكون من 250 عضو لمدة 5 سنوات، ينتخب المواطنون ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير، والهدف من هذا المجلس أن يكون مجلس خبراء يساعد مجلس النواب والحكومة، بخبرته للوصول إلى أفضل صيغ للقوانين.

وأوضح أن البعض رأى أن المادة 185 الخاصة بالسلطة القضائية، ستمكن رئيس الجمهورية من التحكم فى القضاء، لأنها المادة التى تنص على إنشاء المجلس للجهات والهيئات القضائية، الذى سيترأسه رئيس الجمهورية، لكن هذا المجلس إدارى وتنظيمى لأنه ينظر فى الشئون المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، وفى نفس الوقت ينظر فى شروط تعيين وترقية وندب أعضاء هذه الجهات، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه رئيس محكمة النقض، هو الذى ينظر فى الأمور الفنية، وهو المجلس الصادر من القانون رقم 35 لسنة 1984، وهذا يؤكد على عدم تحكم رئيس الجمهورية فى القضاء.

ثالثا: التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة

كشف مقدم برنامج "لمبة"، أن المادة 200 الفقرة الأولى، تعد ضمان بانحياز القوات المسلحة للشعب فقط دون أى طرف آخر، وتنص على: "القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

رابعا: التعديلات الخاصة بالسلطة التنفيذية

المادة 140 الفقرة الأولى الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، جاء نصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

وقال الخطيب، أن مبدأ تعديل الدستور ليس به أى مشكلات، لأن فرنسا عدلت دستورها 24 مرة منذ عام 1958، بخلاف روسيا التى عدلت الدستور بها، ودول آخرى أيضا، طبقا لرغبات واحتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، متابعا: "كلنا نتفق على عدم استبداد حاكم للسلطة، لأنه هذا سيؤدى إلى مشكلات وسيضعف اقتصاد الدولة، وصحيح أن طول المدة يمكن أن يزيد من فرص الدكتاتورية، لكن هذا ليس شرطا، والدليل على ذلك وجود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ 15 عاما، ودولة مثل روسيا التى يعد بوتين هو الحاكم الشرعى بها منذ 1999".

واختتم الخطيب حلقته الأولى، بأن المناقشات حول التعديلات الدستورية يمكن أن تصل لصيغ أفضل من المطروحة حاليا، لكن من المهم أن يقبل المواطن على معلومة وبينه، لأنه المعلومة قوة.