رئيس الوزراء اللبنانى: "سيدر" فرصة لبنان للنهوض الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن برنامج مؤتمر دعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر) يمثل فرصة جدية أمام لبنان لتحقيق إصلاحات جدية وبناء الاستقرار الاجتماعى والنهوض الاقتصادى وتحقيق النمو وخلق فرص العمل، مشددا على أن سيدر برنامج وطنى بصورة خالصة ولا ينطوى على شروط خارجية بحق لبنان.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الحريرى مساء الجمعة، داخل مجلس النواب، قبيل عملية تصويت النواب على إعطاء الحكومة الجديدة برئاسته الثقة النيابية.

ونفى الحريري، بصورة قاطعة، أن يكون برنامج مؤتمر سيدر يستهدف توطين النازحين السوريين داخل لبنان، مؤكدا أنه لا يوجد بداخل هذا البرنامج ما يتعلق بهذا الأمر نهائيا، خاصة وأن عملية وضع البرنامج قام عليها لبنان وليس الخارج، وأن الإصلاحات التى تضمنها البرنامج وُضعت فى ضوء محددات القطاع الخاص ورؤية جميع السياسيين اللبنانيين واستنادا إلى ما تحتاجه الإدارة اللبنانية، اقتناعا أنه يمثل الفرصة الأخيرة للبلاد.

وأوضح أن برنامج مؤتمر سيدر يقوم على وضع قانون عصرى للمناقصات والمزايدات، وتطوير الجمارك، وتسهيل بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وميكنة إدارات الدولة للحد من الإهدار والفساد وبما يسهل حياة المواطنين، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتخفيض عجز الموازنة، وتطوير وتحديث البنى التحتية وإعادة تأهيلها.

ولفت إلى أن لبنان اليوم يشهد تفاهما إيجابيا بين الفرقاء السياسيين، مشددا على أن العودة للخلافات من شأنه تعريض البلاد للتفكك، معربا عن أمله فى أن يستمر التوافق والتفاهم الحاليين حتى يمكن للبنان الخروج من عثرته وأزماته.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمات الحالية التى يمر بها لبنان، مرجعها الإهدار فى قطاع الكهرباء، وتكلفة الحروب والصراعات السياسية والتعطيل والفوضى وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى تكلفة "تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة".

وأعرب الحريرى عن امتعاضه من حديث بعض النواب عن الأزمات دونما الوضع فى الاعتبار الأزمات التى كانت تمر بها الدولة، وفى مقدمتها تأخر إجراء الانتخابات النيابية لمدة 4 سنوات، وتأخر الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين، وتأخر تأليف الحكومات، مشددا على أن كل هذا التأخير له ثمنه وانعكاساته السلبية على الاقتصاد.

وقال: "نحن كان لدينا فى العام 2010 معدل نمو بنسبة 8 % ، ولولا اختلافاتنا كقوى سياسية، لكان الناتج المحلى نحو 75 مليار دولار، وما كان الدين العام ليصل إلى هذا الحجم الذى نراه اليوم.. وما زاد الطين بلة، الحرب السورية وتداعياتها علينا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا".

وشدد الحريرى على أن إلقاء اللائمة على النازحين السوريين فى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها لبنان، هو أمر غير صحيح، مؤكدا أن مشاكل لبنان الراهنة مرجعها "طريقة العمل الخاطئة وعدم احترام الدستور". مشيرا إلى أن موقفه من أزمة النزوح السوري، يتمثل فى التأكيد على وجوب عودة النازحين إلى وطنهم.

وأكد أن الحكومة خلال العام الحالى 2019 ستعمل على إيجاد الحل الجذرى لأزمة قطاع الكهرباء وما يعانيه من عجز مزمن، باعتبار أن إصلاح هذا القطاع يمثل بداية الإصلاحات الهيكلية فى إطار خطة خفض عجز الموازنة، مشيرا فى هذا الصدد إلى الدور الإيجابى للقطاع المصرفى فى تقديم الحلول للأزمات الاقتصادية.