نائب: مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن عقوبات رادعة للممتنع عن إعادة الصغير

أعرب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية عن شكره لمنظمين ندوة "للسيدات فقط" والحضور، وقال أن قوانين الأحوال الشخصية لا يمكن تغييرها بناء على مواقف شخصية؛ فالغرض من هذه الندوة والندوات الأخرى التى عقدت بمختلف المحافظات هو الوصول إلى معاناة المواطنين والإستماع اليها لإيجاد حلول حقيقية لها على أرض الواقع.

وقال فؤاد، فى بيان له، أنه توجد إشاعات عن أن مشروع قانونى للأحوال الشخصية سيسهل خطف الأطفال وهذا على عكس الحقيقة؛ فالقانون الحالى وقانون العقوبات لا يجرم خطف الأطفال، بينما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يمتنع عن إعادة الصغير بعد الاستضافة من حبس وغرامة، وأضاف أن الأب الذى لا يقوم بمسئولياته لا يستحق الحياة.

وأشار فؤاد، إلى أن ضوابط الرعاية المشتركة تلزم الأب بالإنفاق على أبنائه كى يستطيع أن يستضيفهم، كما أنها تجرم من الحالات الفردية لخطف الأطفال لأنه تضمن عقوبات رادعة فى حال عدم إعادة الصغير بعد استضافته.

وأكد فؤاد، أن ربط مكتسبات المرأة بالأحوال الشخصية خلط رهيب للأمور، فالأحوال الشخصية تخص الأسرة كلها والقضية الكبرى التى ننادى بتطبيقها هى المصلحة الفضلى للطفل.

ووجه فؤاد، الدعوة للحقوقيات والمنظمات النسائية وأعضاء المجلس القومى للمرأة للتناقش والحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، للوصول إلى تشريع يصلح من أحوال المجتمع.