ننشر تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" بعد سرقته من مصر.. الآثار ترصد القطعة منذ 2017.. وتثبت خروجه خلال أحداث 2011.. وتتواصل مع مكتب التحقيقات الأمريكية.. وتنجح فى استعادتها.. ومتحف ميتروبوليتان لـوزير الآثار: آسفين

تسعى وزارة الآثار تحت قيادة الوزير خالد العنانى، لاستعادة القطع الأثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شريعة، وبين الحين والآخر نجد مساعى الوزارة تكلل على أرض الواقع.

مؤخراً أعلن متحف ميتروبوليتان بنيويورك إعادة قطعة أثرية ثمينة سرقت من مصر عام 2011، وفى ظل ذلك ينشر "اليوم السابع" تفاصيل استعادة القطعة الأثرية.

القصة بدأت عندما أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن الوزارة، ممثلة فى إدارة الآثار المستردة برئاسة شعبان عبد الجواد، تعمل على متابعة صالات المزادات للآثار ومن يمتلكون الآثار عبر الإنترنت واتفاقية اليونسكو تجبر الدولة الطالبة لاستيراد الأثر على إثبات تسجيله ونعمل بعدة طرق لاستيراد الآثار منها الطرق الدبلوماسية والطرق القانونية.

وخلال تصريح الدكتور خالد العنانى آنذاك، ذكر أن هناك قطعة تم سرقتها من مصر ويدعى صاحبها أن بحوزته سند ملكية، وذلك قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 83، وكانت الآثار تباع ويستوجب صدور تصريح من مصر لتصديرها للخارج، وادعى المستحوذ على القطعة أن لديه سند ملكية منذ نصف قرن، لافتاً إلى أن المستند الذى بحوزته غير حقيقى ومزور، ويتم العمل على استرداد تلك القطعة.

وبإعلان متحف ميتروبوليتان اعتذاره اليوم وإعادة قطعة أثرية ثمينة، يجعلنا نتأكد أن هذه القطعة نفسها التى تحدث عنها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، من قبل، وبدورنا تواصلنا مع مصادر داخل وزارة الآثار لمعرفة التفاصيل وكواليس ما تم.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الآثار المستردة خلال متابعتها للمزادات التى تعرض القطع الأثرية على الإنترنت، رصدت قطعة أثرية ثمينة "تابوت" يتم عرضه للبيع وذلك عان 2017م، وفعلى الفور خاطب الدكتور خالد العنانى بجواب رسمى بتسليم القطعة لمصر.

وكان رد المتحف بأن لديه سند ملكية بالقطعة، وبدورها طالبت إدارة الآثار المستردة، برئاسة شعبان عبد الجواد، صورة من سند الملكية، وفور وصولها وبعد اطلاع الدكتور خالد العنانى عليها لاحظ أنه من المستحيل أن يكون خروج هذه القطعة بطرق شرعية نظرًا لجمال التابوت، فتم الاطلاع على دفاتر التصدير، والتى أكدت عدم خروج تلك القطعة من مصر من الأساس.

وأصدر الدكتور خالد العنانى تعليمات بالطعن على التصريح بأنه مزور، وبالفعل حرر شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة خطابًا للطعن على سند الملكية، وتم إرساله إلى متحف ميتروبوليتان.

وفى الأمس، تلقى الدكتور خالد العنانى خطابًا من متحف ميتروبوليتان يفيد باعتذاره لعرض القطعة، واكتشفوا أنها مسروقة من مصر بالفعل، مؤكدين أن سمعة المتحف لا تسمح بشراء قطعة مسروقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بمخاطبة السفارة المصرية بأمريكا لإعادة القطعة إلى موطنها الأصلى مصر.

وجاء بيان المتحف كالتالى:

أعلن متحف المتروبوليتان للفنون اليوم عن تسليم التابوت المذهب من نيجمانخه، حيث أعاد مكتب المدعى العام لمنطقة مانهاتن إلى الحكومة المصرية، بعد أن علم أن نعش قد نهب من مصر في عام 2011. وأوضح المتحف أنه علم بالنهب خلال الأشهر الأخيرة، وكانت متعاون بالكامل مع التحقيق فى مكتب النائب العام بأمريكا.

وأضاف المتحف أنه اشترى التابوت، المدرج باسم Nedjemankh ، كاهن الإله رامشريف، فى يوليو 2017، مؤكدا أن جميع عمليات الاستحواذ التي قام بها المتحف للفن القديم تخضع لعملية تدقيق صارمة تقديراً لمعاهدة اليونسكو لعام 1970، تمشياً مع المبادئ التوجيهية لمدير رابطة متحف الفن بشأن الحصول على الفن القديم والمواد الأثرية، وامتثالاً للقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات.

وفى إطار التحقيق الذى قام به محامى مقاطعة مانهاتن، علم المتحف مؤخرًا أنه تلقى تاريخ ملكية زائف، وبيانات احتيالية، ووثائق مزيفة، بما فى ذلك رخصة تصدير مصرية مزورة لعام 1971 للنعش، ويتم التعاون على  نحو كامل مع مكتب المدعى العام للمقاطعة، وسوف ينظر فى جميع سبل الانتصاف المتاحة لاسترداد سعر شراء التابوت.

وعلق دانيال وايس، رئيس مجلس إدارة شركة Met ورئيسها، قائلا، "بعدما علمنا أن المتحف كان ضحية لعملية احتيال وشارك بدون قصد في الاتجار غير المشروع بالآثار، عملنا مع مكتب DA للعودة إلى مصر. مؤكدًا أن مصر شريكا قويًا للمتحف لأكثر من قرن من الزمان.

ونقدم اعتذارنا للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ولشعب مصر، ونعرب عن تقديرنا لمكتب المدعى العام ساى فانس، مكتب الابن للتحقيق، ونلتزم الآن بتحديد كيفية تحقيق العدالة ، وكيف يمكننا المساعدة فى ردع الجرائم المستقبلية ضد الممتلكات الثقافية. "

على الرغم من التصريحات القائلة بأن التابوت قد تم تصديره من مصر فى عام 1971م، إلا أن الأدلة الأخيرة تشير إلى أنها نهبت من مصر في عام 2011.

وقال سيان فانس، النائب العام لمنطقة مانهاتن، إنه من واجب المشرفين على أهم القطع الأثرية في العالم أن يجروا عمليات الاستحواذ لديهم إلى أعلى مستوى من التدقيق.

وبعد التحقيق ستعود هذه القطعة الجميلة من التاريخ المصرى القديم إلى مكانها الصحيح، وستواصل وحدتنا الخاصة بتجارة الآثار استئصال الآثار المسروقة في كفاحنا لوقف نهب المواقع التاريخية وتجارة القطع الأثرية المسروقة في جميع أنحاء العالم. "

من جهته قال ماكس هولين، مدير The Met، "يجب أن يكون متحفنا رائداً بين أقراننا فى احترام الملكية الثقافية وفي صرامة وشفافية السياسة والممارسات التي نتبعها. سنتعلم من هذا الحدث - وبالتحديد سأقود مراجعة برنامج الاستحواذ - لفهم ما يمكن فعله لمنع مثل هذه الأحداث فى المستقبل".