3 إجراءات إصلاحية تمهد لجذب 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة.. تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء .. تطوير واستقرار المنظومة الضريبية .. إصلاح منظومة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة

انطلق قطار الإصلاح الاقتصادى قبل أكثر من عامين، ليمهد الطريق والبيئة المناسبة لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك عبر إصلاحات نقدية ومالية، وفى مرحلة لاحقة برنامج شامل للإصلاح السياحى، يستهدف وضع مصر على خارطة السياحة العالمية، ويعزز الاستثمارات فى مجال السياحة مع امتلاك مصر كافة أنواع السياحة من أثرية وشاطئية وعلاجية، ولتؤكد 3 إجراءات إصلاحية، تتمثل فى تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وإصلاحات واستقرار المنظومة الضريبية، والتحول الرقمى وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى والمصرفى الرسمى، أن الاقتصاد المصرى أمام فرصة لتحقيق نمو اقتصادى يصل إلى %8 وليقود نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

 

ومن الخطوات الهامة فى مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادى، والجذب الاستثمارى، التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالى ودعمه، من خلال الوصول لدرجة عالية الكفاءة فى أداء كافة عناصره، مع التركيز على أهمية التنسيق والتكامل عبر اللجنة التى تم تشكيلها خلال الشهور المالضية، بين السياستين النقدية والمالية- البنك المركزى ووزارة المالية- ودور البنوك المركزية فى تحقيق الاستقرار المالى والمحافظة عليه.

 

 

وشهد برنامج الإصلاح الاقتصادى بخطواته الأساسية، والتى بدأت فى 3 نوفمبر 2016، بقرار تحرير سعر الصرف، وأن يخضع سعر الدولار لقوى العرض والطلب بالبنوك العاملة فى مصر، وإصلاح منظومة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة وتنويع مصادر العملة الصعبة، حيث إن الاقتصاد المصرى يمتلك من تنوع قطاعاته الاستثمارية مثل الصناعة والسياحة ومشروعات البنية التحتية، ما قد يجذب استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار سنويًا، تتصاعد تدريجيًا إلى 20 مليار دولار سنويًا خلال المدى المتوسط، فى ظل مشروعات قومية عملاقة فى كافة القطاعات المنتجة، والتى توفر فرص العمل والتصدير للخارج.

 

وتعد مصادر العملة الصعبة الرئيسية الـ5 للاقتصاد المصرى، والتى ترتكز على ما يسمى بـ«الاقتصاد الحقيقى» وهى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، هى الداعم الرئيسى لموارد مصر من النقد الأجنبى، فى مصر ولكن أبرزها يعد عنصر الاستثمار، العمود الفقرى لانطلاق الاقتصاد المصرى، خلال السنوات القادمة، وعبر أهم القطاعات وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توليها الدولة عناية رفيعة المستوى، إلى جانب تعزيز الاستثمار عبر خريطة مصر الاستثمارية، والتى تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر، والذى من شأنه أن يضيف لشرايين الاقتصاد 10 مليارات دولار سنويًا تؤثر توفر الدولار وسعره أمام الجنيه.

 

وبعد امتصاص الآثار التضخمية، التى تبعت قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، عبر آلية أسعار الفائدة، بدأ البنك المركزى المصرى، إجراءاته لتعزيز الاستثمار، بخفض أسعار الفائدة بنسبة %1، يوم الخميس الماضى، والذى يعد أحد أهم القرارات الاقتصادية التى تؤثر على الأسواق، وتعمل على تنشيط الاقتصاد برفع الطلب على القروض للتوسع فى الاستثمار عبر إقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات فى مشروعات قائمة، إلى جانب تنشيط الوضع الاقتصادى فى أعقاب تحسن المؤشرات الكلية نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى، فى اجتماعهـا الخميس الماضى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %15.75 و%16.75 و%16.25 على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %16.25.

 

وعبر الإصلاح المالى، والذى تم بصياغة وتنفيذ خطط لخفض عجز الموازنة للدولة والسيطرة على الدين العام، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية ونسب الضرائب، وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد عصب الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، يرفع ذلك من ثقة الاستثمار الأجنبى فى الفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى، والتى تحميها القوانين والحوافز المشجعة لممارسة الأعمال فى مصر، إلى جانب اهتمام الدولة بميكنة الخدمات الضريبية والحكومية والتحول الرقمى، والتوسع فى إتاحة الحصول والدفع للخدمات المالية والمصرفية عبر المنصات الرقمية مثل الإنترنت أو الهاتف المحمول، بما يعزز من الشفافية ومكافحة الفساد وسهولة وسرعة إنجاز الأعمال.

 

 

ويعنى الإصلاح الاقتصادى، القيام بصياغة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط الاقتصادية، مالية ونقدية، لعلاج تشوهات متراكمة على مدار عقود، وتشمل تحرير سعر الصرف وهو ما ينعكس إيجابًا بتوفير النقد الأجنبى، ودخول أكثر من 150 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام كنسب من الناتج المحلى الإجمالى، والمحافظة على مستوى منخفض للتضخم- ارتفاع أسعار السلع والخدمات- إلى جانب الإصلاحات فى مجالات الضرائب والجمارك والسياحة.

 

وتعد مرحلة العمل والإنتاج، هى المرحلة التالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ينتهى مع بداية عام 2020، وتحت شعار «الاستثمار فى رأس المال البشرى»، تنفذ مصر مجموعة من البرامج الهامة لإصلاح منظومتى التعليم والصحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخريجين ومستوى تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، الذى يحتاج إلى التدريب المستمر، وأيضًا تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل المناطق العشوائية، كلها تصب فى تحسين مستوى جودة حياة ومعيشة المواطن.