المالية: الانتهاء قريبا من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.

 

وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.

 

وجاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم الاثنين بالمؤتمر السنوى تحت عنوان "التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية" والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس  واتر هاوس كوبرز وبحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ومحمد ماهر شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال.

 

وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.

 

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وأيضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدنى والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

 

وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الأمر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

 

وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الألكترونية والتى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 ألف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو أمر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة حيث أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات.

 

اما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل إن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.

 

وأوضح الوزير أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات إلى جانب ادخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض اية ضرائب جديدة.

 

وأشار الوزير إلي أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وأن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون إلا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودى، مؤكدا أنه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها انهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.

 

ومن جانبه قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.

 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.

 

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد له أهمية من أجل التيسير على الممولين حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل تمثل كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

ومن جانبه أشار مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى الشرق الاوسط" إلى إننا نعمل جاهدين علي مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي وإننا حريصين دائماً على افادة عملائنا بكل ما هو جديد وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق".

 

وقال محمد يغمور الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية" إن قطاع الأعمال يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18% خلال الأعوام القليلة القادمة إلى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر مما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري.

 

وأوضح كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي مصر" أن السوق المصري يشهد تحولات جذرية وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسوف يساهم تطبيق المنظومة الالكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار مما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.