كيف ساهم الإصلاح وسداد مستحقات الأجانب فى جذب 20 مليار دولار استثمارات بترولية؟

قطاع البترول والغاز أكبر قطاع جذب استثمارات خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تجاوزت 20 مليار دولار، يمثل عام 2019 عام جنى الثمار لقطاع البترول بعد المجهودات الضخمة التى بذلت خلال الأعوام السابقة والتى أعادت الثقة للاقتصاد المصرى، مما أدى إلى عودة الشركات العالمية الكبرى لضخ المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك بعد جهد الحكومة المصرية بسداد متأخرات الشركاء الأجانب لمستحقاتها إلى أقل مستوى منذ 2010 عند 1.2 مليار دولار.

هذه الإجراءات ساهمت فى عودة هذه الشركات مرة أخرى للاستثمار فى مصر مع الالتزام بسداد المستحقات بصفه منتظمة مما يؤكد على التزام ومصداقية الدولة المصرية وقطاع البترول مما انعكس إيجابيا على سرعة تنمية عدد كبير من ابار التنمية من الحقول الكبرى على خريطة الإنتاج فى الغاز الطبيعى ليحقق قطاع البترول الاكتفاء الذاتى والتوقف عن الاستيراد مما ساهم فى خفض الموازنة العامة للدولة وتخفيف الضغط على الميزان التجارى الدولارى.

وانخفضت مستحقات الشركاء الأجانب لدى مصر إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، بعد أن كانت وصلت إلى 6.3 مليار دولار فى منتصف 2013.

وقال مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق، إن كل الإجراءات التى اتخذت شجع شركات البترول العالمية على الاستثمار فى مصر بعد تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنية مما ساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح للعيان.

وأوضح يوسف أن الاكتشافات الاخيرة التى حققتها مصر فى الغاز الطبيعى ومن أهمها حقل ظهر والذى يعد من أكبر الحقول فى البحر المتوسط ساهم فى فتح شهية كبرى شركات البترول العالمية.

تابع: أسفرت نتائج مزايدتى وزارة البترول لعام 2018 للتنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعى والتى اعلنت نتائجها مؤخرا عن فوز عدد من الشركات العالمية ودخول شركات جديدة لأول مرة منها إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات الأمريكية فى مجال الطاقة بوجه عام وزيادة استثمارات بعض الشركات ومنها دانة غاز والتى ستضخ استثمارات تقدر بـ5 مليارات دولار لبدء أعمال الحفر هذا العام فى منطقة تقول إنها ربما تصبح ثانى حقل عملاق للغاز بمصر فى البحر المتوسط بأحد مناطق الامتياز بشمال العريش، بعدما أشارت بيانات سيزمية إلى وجود احتياطيات بنحو 20 تريليون قدم مكعب كما فازت شركة رويال داتش شل بخمسة مناطق دفعة واحدة، كما فازت شركات إينى الإيطالية، وبى بى البريطانية، وديا الألمانية ببعض هذه المناطق بحجم استثمار مبدئى للمزايدتين بين 750 و800 مليون دولار، مما يعطى إشارة إلى اهتمام قوى من كبرى الشركات العالمية فى لاستثمار فى مجال الطاقة، واستثمار شركات بهذا الحجم فى مصر سيشجع المزيد من كبرى الشركات العالمية للدخول فى المزايدات القادمة. 

ويرى رئيس هيئة البترول الاسبق أن حقول الغاز المكتشفة فى الفترة الأخيرة فى مصر، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق، والذى يحوى احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، أحد أهم عوامل جذب الشركات العالمية ومشاركتها فى المزايدات الأخيرة

واشار إلى انه نحج قطاع البترول فى توقيع شراكات جديدة فى منطقة امتياز حقل ظهر مع شركة روزنفت الروسية شريكا بنسبة 30% ومبادلة الاماراتية بنسبة 10% مع كل من اينى الإيطالية المشغل الرئيسى وبى بى البريطانية التى تمتلك 10%، مؤكدا أن أهمية تواجد هذه الشركات فى مصر ستنقل تكنولوجيا جديدة لقطاع البترول. 

وأكد أن مصر إلى مركز إقليمى للطاقة أسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول، وقطعت الحكومة شوطا كبيرا فى طريقها نحو تحقيق هذا الهدف عبر عدد من الإجراءات التى نفذتها خلال العامين الماضيين والتى تشمل البنية التحتية المطورة جيدا، والخبرات فى القطاع، وقوة الطلب المحلى، وموقع البلاد الاستراتيجى بين أوروبا وآسيا، والذى يسمح لها بتصدير الغاز غربا وشرقا اعتمادا على قربها من الأسواق. وتعمل مصر فى الاستفادة من محطات التسييل لديها التى لم تستغل لفترة طويلة بالقدر الكافى والتى تحول الغاز إلى غاز مسال لتصدير الغاز لكل دول اوربا عبر البحر المتوسط.