هل روما أعلنت الحرب على الاتحاد الأوروبى.. حالة من الانقسام داخل إيطاليا حول موقفها من الاتحاد.. مسئول اقتصادى يهدد بالانسحاب من منطقة اليورو.. و"سالفينى": نريد تغييره لكننا لن نتخلى عنه

تشهد إيطاليا حالة من الإنقسام حول موقفها من الاتحاد الأوروبى، حيث عاد المسئول الاقتصادى فى حزب الرابطة، شريك حركة خمس نجوم فى الائتلاف الحاكم، كلاوديو بورجى، إلى التلميح بانسحاب إيطاليا من الاتحاد الأوروبى، إذا لم تحدث الانتخابات البرلمانية الأوروبية، المقررة نهاية مايو القادم، تغييرا فى موازين القوى داخل الجهاز التشريعى الأوروبى.

وقال بورجى، خلال ندوة نقاش نظمتها إحدى النقابات الايطالية "أعتقد أنها الفرصة الأخيرة، إذا أفرزت هذه الانتخابات نفس الشخصيات المعتادة، التى تقودها ألمانيا للتحكم فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية وملف الهجرة لصالح ألمانيا لإلحاق الضرر بنا، سأقول عندها علينا الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف "إذا لم نتمكن من تغييره، علينا الانسحاب من النادى الأوروبى، وقال "إذا ظلت البيئة سامة، سأقول لنغادر".

وكان بورجى قد رأى فى تصريحات فى أكتوبر الماضى أن "إيطاليا، بعملتها الوطنية، كان بمقدورها حل مشاكلها، محدثا اضطرابا فى الأسواق المالية، حيث تخطى الفارق فى سعر الفائدة على السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لعشر سنوات حاجز الـ 300 نقطة أساس.

وسارع رئيس الوزراء جوزيبى كونتى حينها فى الرد على تصريحات بورجى بالقول أن "إيطاليا بلد مؤسس للاتحاد الأوروبى وللاتحاد النقدى، أود أن أؤكد مرة أخرى: اليورو عملتنا ولا غنى عنه بالنسبة لنا".

وأضاف: "أى تصريح آخر يوحى بتقييم مختلف يجب اعتباره رأيا حرا وتعسفيا لا علاقة له بسياسة الحكومة التى أترأسها، لأن الخروج من منطقة اليورو غير مضمن فى عقد تأسيس هذا الجهاز التنفيذى، فى إشارة إلى الوثيقة المتوافق عليها بين طرفى الائتلاف الحاكم والتى تحدد برنامج الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية.

فى حين أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، قال " ليس لدينا أى نية للخروج من الاتحاد الأوروبى، رغم اننا نريد تغييره لكننا لن نتخلى عنه"، مضيفا "الخلاف بين روما والمفوضية الأوروبية بشأن عجز الميزانية تم التوصل إلى حل لها فى ديسمبر الماضى، حيث تعهدت السلطة التنفيذية الإيطالية بخفض عجز الموازنة إلى 2.04% من الناتج المحلى الإجمالى، من 2.4% كما كان متوقعا فى ميزانية 2019 التى تحدتها المفوضية الأوروبية، لكن هدف العجز لا يزال أعلى بكثير من 0.8% التى اتفقت عليها الحكومة الإيطالية السابقة للحد من نمو الدين العام فى إيطاليا إلى 131% من الناتج المحلى".

وعلى الجانب الآخر، طالب رئيس البرلمان الأوروبى، أنطونيو تايانى، الحكومة الايطالية بتوضيح موقفها فيما إذا كانت تريد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، وكتب تايانى، الذى ينتمى إلى حزب سيلفيو برلسكونى (فورتسا إيتاليا) المعارض، فى تغريدة عبر منصة "تويتر" "على الحكومة الايطالية أن تقولها بوضوح فيما إذا كانت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبى ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو".

ورأى رئيس الجهاز التشريعى الأوروبى أن “الإكثار فى الغموض والتصريحات المتهورة لا تسبب إلا ضررا لإيطاليا وللإيطاليين".