وزير العدل: البنية التشريعية تساعد فى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الاقتصادية

أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الوزارة تبنت قانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال، لافتًا إلى إشادة القانونيين والخبراء والاقتصاديين بالقانون وأن إصداره عكس حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

 

 

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الإثنين، خلال افتتاح ندوة "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، وتستمر فعالياتها ثلاثة أيام، بمشاركة قال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي.

 

ولفت وزير العدل، إلى  أن القانون والبنية التشريعية يعزز من بنية الاقتصاد الوطني عبر تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق.

 

وشدد وزير العدل أن القانون المصري في هذا الصدد يكفل للدائنين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عاملين ونصف.

 

وأكد وزير العدل، أن البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، يجب أن تتوفر فيها الضمانات المهمة وقوة المناخ القانوني والقضائي في الدول، ولذلك تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي صدر في 19 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس، مشيرًا إلى أن هذا القانون باتت الحاجة إليه ملحة في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة.

 

ولفت إلى تلك الأوضاع الاقتصادية استدعت تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس بحسبان أن وجود قانون للإفلاس مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة وكذلك يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وإتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.

 

وشدد المستشار عبد الرحيم، على أن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، ما يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، ويعزز تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.

 

وأضاف أن القانون يعد نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، ما سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة فدور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورًا مهمًا على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون.

 

وفي هذا الصدد أكد وزير العدل، أن المحاكم الاقتصادية تضطلع بدورها الرئيسي في ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم من خلال التطبيق الأمثل لنصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على نحو يحقق الغاية منها في دعم الاستثمار وتشجيعه ولذلك يمكن القول أنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.

 

بدورها، قالت المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، إن مصر نجحت في تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها ارتقائها بمعدل 14 نقطة فيما يتعلق بمسألة البيئة الاستثمارية والتشريعات المرتبطة بالإفلاس بعد صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ في العام الماضي.

 

وأوضحت ويس، أن التصنيف المصري ارتقى خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تواصل ارتقائها في التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية في ظل ما تحرزه من تقدم ملحوظ في هذا المجال، معتبرة أن الاهتمام بعقد ورشة العمل لقضاة المحاكم الاقتصادية تسهم في تعزيز هذا الدور من خلال تبادل الخبرات ومناقشة المسائل الفنية بين المتخصصين، وبمشاركة ثلاثة قضاة دوليين متخصصين في مسائل الإفلاس وإعادة الهيكلة.

 

وأضافت أن إعادة الهيكلة والإفلاس أحد القضايا التي تهم مختلف دول العالم التي تواجه نفس التحديات، لتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم الضمانات الجاذبة للاستثمار.

 

يذكر أن ورشة العمل لقضاة المحاكم الاقتصادية بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس تناول عدة محاور رئيسية بشأن دور التقاضي في دعاوى الإفلاس، ودور الوساطة وإعادة الهيكلة، وتعيين الخبراء، وتأكيد الديون، وآليات حماية الدائنين المتنازعين، وكذلك إفلاس مجموعة من الشركات، والإفلاس عبر الحدود.

 

وكان مجلس النواب أقر قانون الصلح الواقى وإعادة الهيكلة والإفلاس في يناير العام الماضي والذي بدأت المحاكم الاقتصادية فى تطبقه باعتبارها المحكمة المختصة.

 

وجاء القانون مساهمة فى حل مشاكل مستثمرين تعرضوا للتعثر او الافلاس او اخرين يردون دخول او الخروج من السوق وبخشون سمعتهم التجارية.

 

وينظم القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، فضلا عن إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية .

 

وتمكن القانون من تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة ويضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى.