النائب محمد أبو حامد: لا بد من محاكمة العائدين من داعش بسبب جرائمهم

اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه لا يمكن عودة التعامل مع العائدين من داعش وكأن شيئا لم يكن، لافتا إلى أن من تورط فى جريمة قتل الأبرياء أو الاغتصاب وتفجير المؤسسات لا يمكن التسامح معه أو إعادة دمجه للمجتمع من جديد، قائلا: "لازم تتم محاكمته".

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" تعليقا على ترحيب الحكومة الألمانية على لسان المتحدث باسم الداخلية الألمانية بعودة المقاتلين الألمان فى صفوف داعش إلى برلين، مؤكدا أن من حق كل مقاتلى داعش الذين يحملون الجنسية الألمانية العودة، إلّا أن مصر لها تجربة فى ذلك بشأن العائدين من السجون، حينما أطلقت مبادرة وقت الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وادعى البعض تراجعه عن الأفكار الإرهابية التى جعلتهم يرتكبون جرائم أو تورطوا فى التحريض على اتجاه متشدد، لكن سرعان ما عادوا مرة أخرى يهددون المجتمع، بجانب ما حدث أيضا فى عهد الرئيس السادات مع عناصر الإخوان ومحاولة دمجهم .

وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان أن هذا الملف فى منتهى الخطورة، رافضا ترحيب ألمانيا بعودة المقاتلين من الدواعش، فالجرائم ضد الإنسانية لا تسقط ولا مجال للتسامح معهم، كما أن التوقف عن ارتكاب الجرائم لا تعنى التغاضى عما ارتكبوا فعليا من قتل، ولا بد من محاكمتهم وملاحقتهم على المستوى الدولى وعقوبتهم على الأقل سجن مدى الحياة، بينما المنتمى للفكر المتطرف ولم يرتكب جرائم فهو يحتاج لتأهيل نفسى وفكرى ووضعه تحت الملاحظة فترة لا تقل عن 10 سنوات لدمجه فى المجتمع مرة ثانية، لأنه يمكنه الادعاء بالتخلص من الأفكار بسهولة ثم يعود لها مرة ثانية .

ولفت أبو حامد إلى أن قوانين الإرهاب فى مصر تلزم الدولة بمتابعتهم وملاحظاتهم، ولكن ما زلنا نفتقد إيجاد آلية للتأهيل النفسى والفكرى، مطالبا بإيجاد مركز متخصص للتأهيل النفسى والفكرى حتى لا يتدهور الحال أكثر لمن يتبنون هذه الأفكار ولكن لم يتورطوا فى جريمة.

وأوضح أبو حامد أننا نحتاج لتكوين قاعدة بيانات عن الأشخاص الذين يحملون أفكارا متطرفة، وتصنيفهم حسب درجة التطرف الفكرى، ولا بد من وضع آلية لعزل أفكارهم عن المجتمع حتى لا ينشر التطرف.