مصر تنتعش اقتصاديا..نواب البرلمان : خفض سعر الفائدة يساعد فى جذب رؤوس الأموال ويقلل معدل التضخم ويزيد الإنتاج والنمو ويؤكدون مؤشرات مصر الاقتصادية فى تحسن مستمر بشهادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة ، دليل على انتعاش الاقتصاد وقدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات بعد الاستقرار الذى تعيشه مؤخرا مما يساعد بشكل كبير فى خفض معدلات التضخم ، وتحسن الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل كبير ، بدوره ينعكس بشكل إيجابى على المواطنين.

وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن خفض سعر الفائدة هو بداية لانتعاش الاستثمار داخل الدولة المصرية، إذ يساعد فى جذب رؤوس الأموال، فكل من يرغب فى الحصول على قروض يحصل عليها بفوائد أقل ،  وبالتالى فإن هذا الأمر يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ، مضيفة  أن الدولة المصرية بدأت تنتعش اقتصاديا وهو أمر شهدت به كريستين لاجارد  ،مدير صندوق النقد الدولى  ،بعدما أكدت أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى بشكل جيد ، ولفتت إلى أن وزارة المالية، أعلنت مؤخرا عن وجود تحالفات اقتصادية عملاقة تريد أن تستثمر فى مصر لذا فمثل هذه الخطوات تساعد فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي بشكل أفضل.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التقدم الاقتصادى يأتى نتيجة الاستقرار الذى تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة ، مشيرة الى  أن تخفيض سعر الفائدة يساعد فى خفض معدلات التضخم، البنك المركزى خفض فى سعر الفائدة بالنسبة للمتغير مثل شهادات الاستثمار ذات السعر المتغير مما يؤدى إلى تقليل معدل التضخم وزيادة معدل الانتاج وانتعاش السوق.

أشارت إلكسان، إلى أن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار يمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى ، الدولة حققت تقدم اقتصادى نتيجة مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق مما ساعد كثيرا فى تحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن الانفتاح على إفريقيا بعدما ترأس مصر الإتحاد الافريقى ، سيؤدى إلى مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة فى البنوك ، يؤكد أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل كبير، لأنه فى الدول التى تشهد أزمات اقتصادية تضطر لرفع سعر الفائدة لزيادة الأموال فى البنوك، بينما عندما تشهد الدول نمو اقتصادى تتجه لتقليل نسب الفائدة.

وقال رمضان ، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى أنجزتها مصر خلال الفترة الماضية كانت سببا فى أن نشهد نموا اقتصاديا ينعكس على قطاعات كثيرة، وبالتالى لم يجد البنك المركزى سببا لأن يثبت الفائدة فى ظل هذا النمو الاقتصادى فقلل من نسبة الفائدة ، موضحا  أن هذه الخطوة تؤكد أن وضع البنوك المصرية على ما يرام، خاصة فى ظل تزايد الاحتياطى النقدى لدى البنوك المصرية ورفع تصنيفها وفقا لشهادات المؤسسات الاقتصادية العالمية.

من جانبه قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقليل البنوك المركزى لسعر الفائدة المصرية ،  هى شهادة بتحسن أوضاع الاقتصاد، ودعوة إلى المواطنين لاستخدام أموالهم فى الاستثمار لزيادة الإنتاج ، لافتا الى أنه مع زيادة سعر الفائدة لجأ المواطنون إلى شراء شهادات الاستثمار من البنوك بدلا من استثمار أموالهم فى مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على الوطن، وبالتالى فإن خفض سعر الفائدة سيزيد من لجوء الجميع إلى الاستثمار وزيادة ضخ رؤوس الأموال.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة ستجعل المستثمرين الذين كانوا يضعون أموالهم فى البنوك من أجل الحصول على الفائدة ،  يضخون  أموالهم فى السوق وبالتالى تزيد المشاريع الاقتصادية وهو ما سينعكس على حجم الإنتاج فى مصر مما يزيد التوقعات حول تحسن الناتج القومى.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى ،  قررت خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب.