الرى تحتضن الجامعات المصرية داخل المركز القومى لبحوث المياه.. محمد عبد العاطى يطلق مبادرة "من أجل بحث علمى متكامل".. الوزير يعلن تسخير كافة إمكانيات المعاهد البحثية لخدمة الباحثين لمواجهة التحديات المائية

لم تتوقف جهود وزارة الموارد المائية والرى عند الحفاظ كل قطرة مياه، بل تسعى جاهدة إلى تنميتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها فى ظل الموارد المائية الشحيحة التى تعانى منها البلاد، لذلك أطلق الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى مبادرة لاحتضان كافة المراكز البحثية والجامعات المصرية داخل المركز القومى لبحوث المياه، بما لديه من خبرات بحثية تطبيقية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالمعاهد التابعة له تشجيعًا للبحث العلمى المتكامل للتغلب على المشكلات المتعلقة بالمياه والمتمثلة فى الفقر المائى والتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، والحاجة إلى زيادة وتحسين كفاءة استخدام المياه على الرغم من أنها تتجاوز 90%.

وأحرز المركز القومى لبحوث المياه 1500 مركز متقدم على مراكز البحوث على مستوى العالم بما لدى المركز من خبرات وإمكانات بشرية متمثلة فى 285 درجة دكتوراه و65 درجة ماجستير وأكثر من 50 باحثا فضلًا عن توفر الإمكانات البحثية التطبيقية عنها لدى الجامعات والمراكز البحثية الأخرى، حيث يضم 12 معهدا بحثيا ومعامل مركزية ووحدة أبحاث استراتيجية ومركز تدريب إقليمى وتنمية القدرات تابع لمعهد بحوث الهيدروليكا وكلها تعمل كذراع بحثى لوزارة الموارد المائية والرى.

وحصلت مصر ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه على مقعد فى مجلس المحافظين بالمجلس العالى للمياه الأمر الذى يدعو للمزيد من الجهد فى مجال البحوث المائية لتحقيق مراكز ومقاعد متقدمة فى ترتيب الكيانات البحثية الدولية.

وقال عبد العاطى، إن المبادرة بداية لتوحيد الجهود البحثية لخدمة الموارد المائية، لافتًا إلى أنه لابد من التعاون من أجل استخلاص أبحاث أكاديمية وتطبيقية متقدمة فى مجال تحسين نوعية المياه وتبطين الترع من خلال تكنولوجيا ملائمة وذات اقتصاديات تكاليف مناسبة، واستنباط طرق رى تعتمد على أوراق عمل بحثية وفنية فى مجال تطوير الرى تحت السطحى، بالإضافة إلى حوكمة إدارة المياه وآلية مشاركة الأنشطة لتحسين إدارة المياه، وتعظيم المنافع منها فى اغراض البحوث وكذلك عرض الخبرات المتاحة لدى كل جهة سواء موارد بشرية بحثية أو أبحاث ودراسات.

وأكد وزير الرى، على رغبة الوزارة فى التنسيق والتعاون فيما بين الجهات البحثية للقيام بالدراسات الخاصة بالميكرومناخ على مستوى حوض النيل وأساليب الرى الحقلى والتكنولوجيات ذات الاقتصاديات العالية والعائد السريع وأنماط الزراعة بالمياه المالحة وزراعة الأرز بالتنقيط، مؤكدًا على أن الوزارة ترحب بكافة الأبحاث الخاصة بتطوير نظم واستخدامات المياه خاصة أن الدولة متوجهة نحو تعميم منظومة تحلية مياه البحر وما يتطلبه ذلك من زيادة وتيرة البحث لدعم توجه الدولة لمجابهة التحديات المائية التى تواجه الموارد المائية فى مصر.

ووجه عبد العاطى الدعوة لجميع مراكز البحوث والجامعات المصرية للمشاركة فى أسبوع القاهرة الثانى للمياه خلال شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية والذى يمثل عرسا دوليا يلتقى فيه الباحثين والعلماء وصناعة القرار والمهتمين بقضايا المياه من جميع أنحاء العالم وخاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه فى نسخته الأولى فى أكتوبر الماضى.

وشدد وزير الرى، على ترحيب الدولة بأى جهة تساعد فى حل مشاكل وقضايا المياه، مشيرا إلى أن تلك المبادرة هى البداية وأن إمكانات مركز البحوث الكبيرة متاحة للتعاون مع الجهات البحثية وأنه يمكن عمل دورات تدريبية على نماذج التجارب المتاحة وكذلك عمل دبلومة مشتركة بين المركز القومى لبحوث المياه والجامعات لكلية الدراسات العليا مع تنظيم مؤتمرات ذات علاقة بأنشطة المياه لتوحيد المفاهيم والبيانات والمعلومات الخاصة بالشأن المائى، والتحدث بلغة واحدة تعكس الكفاءة فى تناول تلك البيانات.

ولفت عبد العاطى، إلى جهود التعاون مع الدول الأفريقية لحل مشاكل المياه والصرف الصحى ورفع كفاءة استخدام المياه فى دول القارة، وذلك من خلال البحوث والدراسات العلمية، مشيرًا إلى جهود الوزارة فى مجال التليمترى والإنذار المبكر بالأمطار والسيول والتى كانت نتاج لمشروعات سابقة وحافظت عليها الوزارة وطورتها بدعم خالص منها وقد أسفر هذا التطوير عن قيام الوزارة ممثلة للدولة المصرية بتقديم الدعم فى هذا المجال لدول الجوار فى أفريقيا.

من جانبه، أكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، على أن الفرصة مهيئة لتعظيم الاستفادة من جهود الجامعات والمراكز البحثية من خلال المشاركة فى اسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية خلال الفترة من 24-20 اكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يمثل ملتقى دولى فى مجال بحوث وتكنولوجيات المياه على مستوى العالم وإيجاد حلول لمشاكل المياه والتغلب على مشكلة الندرة.

وأضاف عبد العظيم، أن هناك جملة من التحديات المائية فى مصر تتمثل فى نقص نصيب الفرد من المياه ووصوله إلى مستويات ادنى من خط الفقر المائى المحدد عالميا ب 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، مشيرًا إلى التحدى الكبير المتمثل فى مشكلة الزيادة السكانية مع ثبات الموارد المائية والتوسع فى الرقعة الزراعة ومشكلة التغيرات المناخية والحاجة إلى تكثيف جهود البحث العلمى للخروج بحلول لتلك التحديات والمشاكل.

ولفت وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إلى أحد التحديات الكبرى المتمثل فى توفير الطاقة اللازمة لتشغيل وإدارة منظومة الموارد المائية وجهود الوزارة فى تفعيل أنظمة الطاقة الشمسية ونجاح اجهزة الوزارة فى تحويل آبار الوادى الجديد لتعمل بالطاقة الشمسية وإمكانية استعاضة تكاليف هذه الطاقة فى خلال مدة قليلة قد تصل إلى 3 سنوات.

وأكد عبد العظيم، على المفاهيم الحديثة المتعلقة بالطاقة والغذاء والمياه ودور البحث العلمى فى توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة صديقة البيئة والموفرة التكاليف، مشيرا إلى مشروع تطوير الرى باستخدام الطاقة الشمسية بمحافظة البحيرة ضمن جهود الدولة والوزارة لترشيد استخدامات المياه، والتى تأتى ضمن محاور استراتيجية 2050 المعروفى باستراتيجية (4 ت) حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على 4 محاور (محور ترشيد استخدامات المياه - محور تنمية الموارد المائية - محور تحسين وتنقية نوعية المياه - ومحور تهيئة البيئة الملائمة ) والتى انبثقت منها خطة قومية للموارد المائية 2037-2017 لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية. ولذلك فهذه المبادرة قد جاءت مواكبة لإستراتيجية الوزارة لإمكان مناقشة الفرص البحثية والتطبيقية المتاحة للخروج بحلول تجابه التحديات المائية للدولة المصرية.