اللجنة المصرية للتراث العالمى تحدد خطوات لإنقاذ دير أبو مينا الأثرى.. اعرفها

عقدت اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمناقشة الجهود المتعددة للحد من المياه الجوفية حول موقع دير أبو مينا الأثرى بالقرب من برج العرب غرب الإسكندرية.

اللجنة تشكلت وفقا للقرار الرئاسى رقم 550 لسنة 2018 ومكلفة بوضع استراتيجية متكاملة لإدارة المواقع المصرية المسجلة كتراث عالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 

وهناك سبعة مواقع مصرية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. منهم موقع "أبو مينا" الأثرى غرب الاسكندرية، أحد أهم المواقع القبطية في العالم، والذى وضع على قائمة التراث المعرض للخطر، بسبب مشكلة المياه الجوفية التى تهدد المنطقة، وذلك بعد تزايد الرقعة الزراعية حوله على مدار سنوات طويلة.

حضر مسئولو وزارات الرى والزراعة والبيئة اجتماع اللجنة لتقديم خططهم وميزانياتهم للعملية التى سيتم بموجبها خفض المياه الجوفية المتصاعدة التي تهدد الموقع خلال عام واحد - وبالتالي إنقاذ الموقع من التدهور ومن ثم إزالته من قائمة مواقع التراث العالمي في خطر.

تم تطوير هذه الخطط من قبل العديد من المعاهد المتخصصة التابعة للوزارات والتي عملت معًا للتأكد من تنسيق الجهود وفعاليتها.

وتتضمن الخطة سلسلة من التحسينات التى تم إدخالها على نظام الصرف الصحى حول الموقع الذى تبلغ مساحته 1000 فدان، منها مساحة 217 فدانًا تحيط بمنطقة الآثار الرئيسية. وهي تشمل أعمال الترميم على الأنابيب والآبار والمضخات التي من شأنها إزالة وتحويل المياه من الموقع.

وبالتوازي مع هذا الإجراء، سيتم أيضًا تغيير نوع أنظمة الرى التى يستخدمها المزارعون فى محيط الموقع إلى نظام للتنقيط من أجل استخدام موارد المياه بكفاءة أكبر والحد من المياه التى تتسرب تحت الأرض فى المنطقة.

تحتوى هذه الأرض على 16 قرية تمثل محاصيلها الرئيسية الصيفية الذرة والطماطم، فى حين أنها تزرع القمح والشعير والبنجر فى الشتاء.

وتخطط وزارة البيئة أيضا لطلب المساعدة من اليونسكو فى إجراء دراسة شاملة عن تغير المناخ للمساعدة فى ضمان أن تكون الجهود مستدامة على المدى الطويل بغض النظر عن التغيرات التى تحدث فى المناخ.

وتعد تلك هى المرة الأولى التى تشكل فيها مصر لجنة متكاملة تشمل كل الوزارات والجهات المعنية، من أجل تطوير تلك المناطق، ومجابهة الأخطار التى تهددها، ومحاولة تسجيل المزيد من المواقع ضمن القائمة، وذلك انطلاقًا من رؤية جديدة تتفهم التعقيدات المتعلقة بهذه المسألة، والدور الذى يجب أن تلعبه كل جهة من الجهات المعنية، وضرورة وضع استراتيجية شاملة حول كيفية الاستفادة من إدراج هذه الكنوز على قائمة التراث العالمى.

يذكر أن اللجنة تشكلت وفقا للقرار الرئاسي رقم 550 لسنة 2018، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من: وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثلين عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والنقل، وممثل لجهاز المخابرات العامة، ورئيس الجهاز القوي للتنسيق الحضاري. وترفع اللجنة تقريرها النهائى إلى رئيس الجمهورية.