تساؤلات حول إنشاء مجلس أعلى للصادرات.. هل يحرك المياه الراكدة بالقطاع؟.. مصادر حكومية: فكرة وليدة وجميع الخيارات مطروحة.. المجالس التصديرية: يهدف لجذب شركات الاستثمار بغرض التصدير

أثار موضوع إنشاء مجلس أعلى للصادرات المصرية، والذى تم طرحه مؤخرا من قبل المجالس التصديرية خلال الاجتماعات التى يجريها مجلس الوزراء مع المجالس، عددا من التساؤلات لدى المهتمين بشأن قطاع التصدير، خاصة وأن إنشاء هذا المجلس – حال اكتمال الفكرة – ربما يشهد دمج هيئة تنمية الصادرات داخله، رغم أنها هيئة وليدة مر على تدشينها قرابة 20 شهر فقط.

ضمن الأسئلة المثارة فى هذا الملف، ما هو مستقبل الجهات التى تعمل على ملف التصدير ومنها هيئة تنمية الصادرات؟، وهل سيتم دمجها أم ستكون ذراع تنفيذى للمجلس الأعلى للتصدير حال تدشينه؟، وما هو مستقبل المجالس التصديرية بوصفها جهات استشارية فى ملف التصدير؟، وكذلك أسئلة عدة حول طريقة عمل هذا المجلس ربما يكون من السابق لأوانه أن نطرحها، وكيفية تحريك المياه الراكدة فى ملف التصدير فى ظل زيادة محدودة فى الصادرات غير البترولية.

مصادر حكومية على دراية بملف تدشين مجلس أعلى للتصدير قالت لـ"اليوم السابع"، أنه بعد استكمال لقاءات رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية ستتضح الرؤية حول فكرة تدشين مجلس أعلى للتصدير، مضيفة "الحديث سابق لأوانه حاليا حول دمج هيئة تنمية الصادرات فى هذا المجلس، أو تركها تعمل كذراع تنفيذى له، وكذلك طريقة عمله لأنها مجرد فكرة لم تدخل حيز التنفيذ، وكل ما أثير مجرد طروحات من المجالس التصديرية".

وأضافت المصادر، أن كل الاختيارات التى تعظم الصادرات ستكون متاحة عند مناقشة إنشاء مجلس أعلى للتصدير، لكن الاستقرار على شكل المجلس – حال تدشينه – وطريقة عمله وتبعيته كل هذه الموضوعات لم يتم الاستقرار حولها وسيتم فتح الملف بشكل أشمل عقب الانتهاء من لقاءات رئيس الحكومة مع المجالس التصديرية.

وعلى جانب آخر، كشف المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن مجلسه اقترح خلال لقائه مع رئيس الوزراء، إنشاء مجلس أعلى للصادرات يهدف لتهيئة مناخ وبيئة جاذبة للشركات للاستثمار فى مصر بغرض التصدير.

وأضاف "أبو فريخة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اقتراح تدشين المجلس الأعلى للصادرات لقى استحسانا من رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه لن يتعارض دوره مع أى من الهيئات أو الجهات المهتمة بقطاع التصدير، لافتاً إلى أن هذا المجلس سيكون له أدوار أوسع وأشمل فيما يتعلق بالتنسيق لعمل برامج تنموية مصريى أفريقية لزيادة التعاون.

وبشأن اختصاصات المجلس الأعلى للصادرات، قال "أبو فريخة"، إن مجلسه قدم المقترح لكن صياغته وتدشينه سيكون عن طريق وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يسعى بكل قوة لدفع تنمية قطاع التصدير.

وفى هذا السياق، يقول إيهاب إسماعيل، عضو مجلس إدارة للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن ما يحتاجه قطاع التصدير هو إيجاد خطة حكومية واضحة المعالم يمكن تنفيذها على أرض الواقع لزيادة الصادرات، على أن يتم اتخاذ مشكلات التصدير فى الاعتبار، مشيرا إلى تشابك الجهات التى تعمل على ملف التصدير لذلك ما يهمنا هو توحيد هذه الجهات بهدف التسهيل على المصدرين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على عدد من المقترحات المطروحة خلال اجتماعه الأخير مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وطلب من وزير الصناعة اعداد القرارات التنفيذية لها كما وجه بتقييم عمل هيئة تنمية الصادرات ووضع تصور لإنشاء المجلس الأعلى للصادرات والوزارات المعنية في تشكيله.