لجنة أراضى الدولة: اجتماعات أسبوعية مع المحافظين لمراجعة إجراءات التقنين

قرر المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بعقد خمس  اجتماعات موسعة ومتتالية على مدى الأسابيع القادمة بحضور المحافظين لمراجعة ما تم فى ملف التقنين وضع خطط واضحة وخريطة عمل لدفع عملية التقنين بالمحافظات.

وكلف "إسماعيل"  وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على المحافظين بضرورة أن يتضمن الحضور فى هذه الاجتماعات  كل من المحافظ والسكرتير العام ومدير الأملاك وورئيس المنظومة الالكترونية ورئيس لجنة البت حتى يتسنى مناقشة كل ملفات التقنين والمعوقات التى تعطل العمل وملاحظات المحافظات ومطالبها من اللجنة وجهات الدولة المختلفة للإسراع بالتقنين وتوفيق الأوضاع وتحصيل حق الدولة.

وكشف اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن توجيهات مساعد رئيس الجمهورية بأن يشارك فى كل اجتماع ممثلين عن خمس أو ست محافظات وبجدول عمل محدد وبحضور السيد وزير التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظات ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوجيهات ضمانا لسرعة اجراءات التقنين والتزام المحافظات كذلك بالأولويات التى حددتها اللجنة فى هذا الملف

وقال عبدالله إن رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد أجندة عمل ونقاط بحث لهذه الاجتماعات وإرسالها إلى المحافظات للإعداد الجيد وكذلك قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لمعدلات الأداء فى ملف التقنين ونسب التنفيذ وكذلك أهم المشاكل التى تواجهها.

وقال عبدالله إن المهندس شريف إسماعيل، أكد أهمية أن يكون ملف تقنين أراضى الدولة ضمن أولويات المحافظين وضرورة أن يتابعوا إجراءات التقنين بشكل مباشر ووضع قواعد حاسمة لتنظيم العمل فى مكاتب التقنين مع آلية محاسبة للمقصرين.

كما شدد رئيس اللجنة على أن يتم التقنين فى كافة المحافظات وفق صيغة العقد الموحد الذى تمت مراجعتة من مجلس الدولة ، وطالبت  اللجنة أيضا خلال إجتماعها هذا الأسبوع هيئة المساحة بعدم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين المسجلين ضمن المنظومة الإلكترونية للقانون 144 الخاص بالتقنين، وشددت فى قراراتها على أن كل الإجراءات المساحية للأراضى المقدم عنها طلبات تقنين ومسجلة على المنظومة تدخل ضمن رسوم الفحص والمعاينة.

وقال المهندس شريف إسماعيل، إن تقنين أراضى الدولة للجادين هو توجه للدولة وتعمل فيه كافة الجهات بتنسيق كامل وفق توجيهات  رئيس الجمهورية، وهناك تعاون دائم فى هذا الإطار بين اللجنة ومجلس الوزراء بهدف تيسير إجراءات التقنين وتحصيل حق الدولة الذى هو حق الشعب  دون تهاون.

على جانب آخر استعرضت اللجنة جهود قوات إنفاذ القانون فى إزالة التعديات على أراضى الدولة حيث نجحت الموجة الثانية عشر فى ازالة اكثر من 18 الف حالة تعدى على اراضى مبانى بمساحة وصلت 6،2 مليون متر مربع، كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة نحو 5971 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة تجاوزت 271 الف فدان.

وأشار تقرير قوات إنفاذ القانون إلى أن العمل على تنفيذ قرارات الإزالة يتم بشكل مستمر فى كافة المحافظات بتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وأن موجات الإزالة  تلتزم بتطبيق القانون فى الحالات التى يتم التعامل معها وفق توجيهات اللجنة حيث يتم التعامل فقط مع أربع حالات وهى الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس،  أو الأراضى التى قدمت عنها طلبات ولم يستمر واضعوا اليد فى إجراءات التقنين، أو لم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة ،  أو الأراضى التى انتهت لجان البت الى عدم جواز تقنينها.