وداعا للكاش: البرلمان يناقش "الدفع غير النقدى" السبت.. تعرف على التفاصيل

تنشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة يوم السبت المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال.

ويأتى مشروع القانون – حسب التقرير البرلمانى فى إطار السعى لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

ويهدف المشروع – وفقا للتقرير ، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإليكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيراً للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الاشرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإليكتروني، الجهات الحكومية على سداد إلتزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موردين، مقاولين، مقدمى خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل بدورة الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون – حسب التقرير البرلماني، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الإقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي،  من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيرة الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.