3 مقترحات للمجلس التصديرى للأثاث لتنمية صادرات القطاع أهمها برنامج المعارض

كشف المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أنه تم إعداد ورقة عمل عن قطاع الأثاث فى مصر، وأهم مقترحات المجلس لتنمية صادرات القطاع لتقديمها خلال اللقاء المرتقب مع رئيس الوزراء يوم الأحد المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن اللقاء سوف يشهد تقديم عرض حول قطاع الأثاث فى مصر وحجم الحالى والمتوقع خلال الفترة المقبلة، وكذلك حجم استثمارات القطاع والفرص الاستثمارية المتوقعة وفرص العمل، وكذلك أهم التحديات التى تواجه القطاع وكذلك أهم طلبات والمقترحات الخاصة لحل المشكلات التى تواجه القطاع.

ويعمل بقطاع الأثاث حاليا ما يتراوح بين 100-120 ألف ورشة يتركز 35% منها بمحافظة دمياط ويساهم فى توفير ما بين 440 ألف فرصة عمل مباشرة و 460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضح درياس أن هناك 3 مقترحات رئيسية للمجلس فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، وهى مقترحات تهدف إلى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لزيادة الصادرات، وتتمثل فى ضرورة وجود برنامج الدعم التقنى من أجل العمل على رفع كفاءة المصانع المحلية من خلال مبادرات مدعمة من الدولة.

وأشار إلى أن ثانى تلك المقترحات وجود برنامج للمعارض والتسويق خاصة وأن ترويج منتجات القطاع لا يتعلق فقط بالاشتراك فى المعارض الخارجية، بل يتطلب وجود آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى الاشتراك فى المعارض.

ولفت إلى أن مقترحات المجلس لا تشمل وجود دعم نقدى مباشر بل تخصيص جزء صغير للغاية يتم توجيهه لدعم المصاريف الحكومية من محفظة تنمية الصادرات.

وفيما يتعلق باستراتيجية تنمية القطاع التى تم إعلانها مؤخرا، ذكر درياس أن المجلس يسعى إلى تشكيل الجهاز التنفيذى لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025 حيث من المستهدف أن يضم ممثلين عن المجلس التصديرى وغرفة صناعة الاخشاب والأثاث والوزارات المعنية "الصناعة والاستثمار" والهيئات التابعة وكذلك الجهاز المصرفى، متوقعا الانتهاء من ذلك التشكيل خلال 3 أشهر على الأقل.

وكان وزير الصناعة قد اعتمد الاستراتيجية خلال العام الماضى والتى تستهدف جذب استثمارات تصل لنحو 13 مليار دولار خلال الـ 7 سنوات المقبلة، حيث من المستهدف جذب ما يتراوح بين 4-6 مليار دولار فى قطاع الأثاث وما بين 6-7 مليار دولار بقطاع الصناعات المغذية .

وأكدت الاستراتيجية أن جذب تلك الاستثمارات سوف يساهم فى زيادة معدل النمو فى الإنتاج لنحو 8 % سنويا بدلا مما يتراوح حاليا بين 5-7% سنويا، فضلا عن احلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، والعمل على زيادة الصادرات لتتراوح ما بين 500-800 مليون دولار على المدى المتوسط والطويل من خلال التوسع فى الأسواق خاصة الدول الافريقية وأمريكا.

وقامت الاستراتيجية، بوضع دراسات تفصيلية حول بعض الأسواق المستهدفة، فضلا عن اتاحة 90 ألف فرصة عمل مباشرة و 130 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بحجم الطلب فى السوق المصري، ذكر درياس أن حجم الطلب كان ضعيف خلال ال 4 أشهر الأخيرة من 2018، متوقعا أن يرتفع حجم الطلب خلال العام الجارى خاصة فى ظل كثره عدد المدن التى يتم إنشائها وكذلك المشروعات العقارية والوحدات السكنية العديدة التى ينفذها القطاع الخاص.