شعبة المحمول تبحث مع "حماية المستهلك" سياسة الاستبدال والاسترجاع

شبكات محمول

كتبت هبة السيد

الخميس، 21 فبراير 2019 11:08 ص

استضافت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية أحمد شعبان رئيس قسم الاتصالات بجهاز حماية المستهلك لمناقشة القانون الجديد لحماية المستهلك ومدى تأثير بعض بنوده على التجار فى هذا القطاع.

يأتى ذلك ضمن خطة الشعبة لتنمية قطاعها من خلال السعى إلى حل المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع المحمول.

وقال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع مع جهاز حماية المستهلك يستهدف شرح بنود القانون الجديد واستعراض رؤية التجار فى بعض هذه البنود بما يحقق المصلحة العامة فى النهاية.

وأشار "طلعت" إلى أنه من الضرورى مراعاة حقوق كل طرف فى تطبيق البنود التى ينص عليها القانون الجديد ، خاصة عملية الاستبدال والاسترجاع بما لا يضر بالتاجر أو المستهلك ، بحيث تعتمد على تقارير رسمية من الوكلاء وزيادة التعاون فيما بين الشعبة وجهاز حماية المستهلك لتحقيق انضباط السوق

وكشف "طلعت" إن الشعبة تعد خلال الأيام الحالية مذكرة رسمية بمقترحات التجار فيما يتعلق بالقانون الجديد لإرسالها إلى جهاز حماية المستهلك ؛ حتى يتم مراعاتها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن الشعبة تسعى إلى الربط مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق مجلس إدارة الغرفة لحل مشاكل قطاعها من أجل التوسع فى أنشطتهم ، ومن ثَمَّ دعم الاقتصاد.

وأكد رئيس الشعبة أن وجود حلقة اتصال بصفة مستمرة مع الجهاز لمناقشة أى مستجدات فى تطبيق بنود القانون الجديد أمر مهم للوصول فى النهاية إلى المصلحة العامة ، خاصة أن التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة ولا يستطيعان الاستغناء عن بعضهما ؛ لأن التجارة تعتمد على المستهلك ، ومن هنا لابد أن يأخذ كل طرف حقه حتى تسير الأمور فى طريقها الصحيح.

من جانبه طالب أحمد شعبان الشعبة بضرورة إرسال مقترحاتها مكتوبة بشكل رسمى للاطلاع عليها ودراستها لوضعها فى الاعتبار ، مُرحبًا بالتواصل فيما بين الجهاز والشعبة للوصول إلى التطبيق الصحيح لبنود القانون الجديد بما يضمن حقوق كل الأطراف.

وكشف "شعبان" أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال فبراير الجارى ، وهى ستكون شارحة لكل بنود القانون بشكل مفصل ، مشيرًا إلى أنه من ضمن البنود التى يتضمنها القانون الجديد زيادة مدة استرجاع السلع من 14 إلى 30 يومًا وإلزام التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك باللغة العربية ، حتى وان وجدت بأى لغة أخرى والعقوبات تبدأ من 10 آلاف إلى 2 مليون جنيه ، وفى حالة تكرار المخالفة العقوبة تصل إلى الحبس.