غرفة الاخشاب": 70% من مصانع وورش الأثاث تعمل ب30% من طاقتها الإنتاجية

احمد حلمى

كتب إسلام سعيد - تصوير حسام عاطف

الخميس، 21 فبراير 2019 01:25 م

قال المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الاخشاب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، إن نحو 70% من المصانع والورش العاملة في قطاع الاثاث تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة لا تتعدى 30%، في حين أن هناك مصانع أخرى لديها طلب يزيد عن 300%.

وأوضح في تصريحات خاصة على هامش افتتاح معرض فيرنكس، أنه بالرغم من إقامة العديد من المشروعات القومية والتي تساهم في زيادة حجم الطلب في السوق، ولكن أغلب المصانع والورش غير مستعدة لذلك الحجم ولا يوجد لديها طاقات إنتاجية كافيه في ظل حاجتها إلى تطوير إنتاجها وعدم وجود الآليات أو المساعدات من كافة الجهات مقارنة بما كان يحدث سابقا.

وأشار حلمي إلى أن هناك 3 محاور أساسية يتم المناداة بهم حاليا سواء بزيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات، ودمج القطاع غير الرسمي، إلا أن المجهودات التي يتم بذلها حالية غير كافية لتحقيق نتائج ملموسة في تلك المحاور ، فمازالت الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة غير قادرة على مساعدة المصانع على إحداث تنمية صناعية حقيقية.

وأكد أن المصانع مازالت لديها مشاكل تتعلق بضعف التسويق وكذلك عدم الحصول على التمويل في ظل صعوبة الإجراءات وعدم توافر الشروط اللازمة التي تطلبها البنوك لإعطاء المصانع والورش الصغيرة التمويل وفقا لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% فرغم استفادة البعض منها إلا أن كثير من تلك الورش لا تستطيع الحصول عليها لعدم وجود تراخيص أو سجلات، فضلا عن عدم توافر الأراضي اللازمة وارتفاع تكلفتها لإقامة توسعات واستثمارات جديدة.

وذكر أن هناك مشكلة سيولة حاليا بما يضعف من حجم الطلب الاهلي، وكذلك عدم وجود سيولة كافية للشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية في ظل عدم وجود تمويل كافي من البنوك سواء للتوسع الصناعي أو التجارى.

وعن دور الغرفة، نوه حلمي إلى أن الغرفة تسعى إلى الوصول لصغار الصناع في الصعيد والذين يمتلكون قدرات فنية هائلة ولكن يواجهون العديد من المشكلات في التسويق والمعارض وتم مؤخرا إنشاء فرع الغرفة في سوهاج وزيارة الاقصر وذلك من أجل العمل على محاولة حل تلك المشكلات.

ولفت حلمي إلى ضرورة العمل على زيادة الدعم الفني من خلال جلب الخبراء في مجال صناعة الأثاث وكذلك خبراء التصميم لتطوير الصناعة، وكذلك دعم المعارض، وتوفير الأراضي وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك وجود دعم سياسي للدخول في الدول الأفريقية وتوفير وسائل اتصال مع منفذي المشروعات في تلك الدول.