"الحبس والغرامة" فى انتظار صناع مسلسل "حكاية مرة" لعدم استخراج تصاريح تصوير.. "نقابة الممثلين": نحتاج للضبطية القضائية لمراقبة مواقع التصوير.. والأزمة تفرض تساؤلا: هل أصبح اللحاق بـ"السيزون" أهم من التشريعات؟

 استخراج تصاريح التصوير للأعمال الدرامية والسينمائية يعد إجراء سهلا - بحسب الرقابة الفنية على المصنفات -  إلا أن صناع مسلسل "حكاية مرة" لم يلتزموا بالقانون، إذ صوروا مشاهد المسلسل فى منطقة جاردن سيتى، دون علم الرقابة، مما يعرض فريق عمل المسلسل للمساءلة القانونية.

عربة المعدات المخصصة للتصوير

تجاهل صناع العمل للقانون يأتى من اعتقادهم أنهم بذلك يمكنهم اللحاق بالسباق الرمضانى المقبل حتى وإن كان على حساب اللوائح والقوانين، فأصبح اللحاق بـ"السيزون" أهم وأبقى – لدى صناع المسلسل – من التشريعات، مما يتعارض مع غاية الفن وهويته، الذى يهدف إلى الارتقاء بالذوق العام ومخاطبة وجدان المشاهد وتثبيت مبادئ الوطنية لدى النشء واحترام قوانين بلده.

الفنان سامى مغاورى عضو مجلس نقابة الممثلين قال إن النقابة تمنح موافقة ببدء تصوير الأعمال، بعدها يتطلب من صناع العمل استخراج تصريح من أقرب قسم شرطة إن كان التصوير خارجيا، وفى حال المخالفة تفرض النقابة غرامات على صناع العمل.

وأوضح مغاورى أن النقابة كانت تتمتع بالضبطية القضائية ولذلك كانت تذهب إلى مواقع التصوير لسؤال صناع العمل عن التصاريح، لكننا الآن لا نملك الضبطية القضائية، وأصبح ذلك من مسئولية وزارة الداخلية وإن يكن معهم تصريح يحرر محضر ويحول صناع العمل إلى النيابة.

وأضاف أن صناع العمل مطالبون بتقديم أسماء أبطال العمل قبل بدء التصوير، لكن فى بعض الحالات قد لا يستقر صناع العمل على أسماء الأبطال فيتقدمون بـ 4 أو 5 أسماء فقط، فنوافق مبدئيا ثم بعد الاستقرار على الأسماء يبلغون النقابة بجميع الأبطال.

وبسؤال مصدر أكد، أن التصوير رغم عدم موافقة الرقابة الفنية على المصنفات برئاسة خالد عبد الجليل، على استخراج تصاريح لتصوير الأعمال الفنية، يعد جريمة، مشيرا إلى أن ذلك يعرض فريق العمل لعقوبة قد تصل لـ "الحبس"، لافتا إلى أن المنتج الفنى ومخرج العمل ومالك شركة الإنتاج وأبطال العمل قد يتعرضون للمساءلة القانونية فى حال عدم وجود تصاريح للتصوير.

ومن المنتظر أن تتحرك الرقابة على المصنفات الفنية وتتخذ إجراءات ضد صناع المسلسل من شأنها الحفاظ على هيبة القانون، لتكون رادعا لكل من يفكر  فى اقتحام مواقع التصوير دون التراخيص اللازمة، وحتى تكتمل السلطة الكاملة للأجهزة المعنية للاطلاع على محتوى المواد المصورة.

الأزمة تلقى بظلالها على قضية مهمة، وهى مدى مراقبة الأجهزة المعنية بكل المواد الفيلمية المصورة، إذ تلجأ بعض الكيانات إلى تصوير مواد تحرض على العنف والتطرف وتنال من هيبة واستقرار الدولة، لذلك لابد من تفعيل مواد القانون والوقوف فى وجه كل مخالف وذلك لحماية حق المشاهد فيما يبث أو ينشر من مواد تحافظ على ثوابته وتحترم عقله.

ويواجه صناع مسلسل "حكاية مرة" خطر توقف التصوير لعدم حصول فريق التصوير والتمثيل على التصاريح اللازمة للعمل، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون تحرم الأعمال الأخرى من تكافؤ الفرص كما يعرض صناع المسلسل للمساءلة من قبل المصنفات وأجهزة الحماية المدنية.

واشتكى سكان جاردن سيتى من التصوير، لعدم توافر معايير السلامة فى موقع التصوير مما يهدد بنشوب حريق أو يؤثر على الخدمات فى منطقة التصوير ويهدد بكارثة إنسانية، خاصة أن تلك المنطقة مليئة بالسفارات وقنصليات الدول، ناهيك عن الإزعاج الذى تسبب للسكان حيث استغرق تصوير المشاهد ساعات طويلة.