مطالبة برلمانية بتشديد الرقابة على الوحدات المحلية لوقف إهدار المال العام

طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها سواء للمدن والأحياء أو للقرى، للحفاظ على المال العام ومنع إهداره والاستيلاء عليه.

وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لتشديد الرقابة من خلال الأجهزة الرقابية المعنية على الوحدات المحلية، خاصة فى ظل عدم وجود مجالس محلية منتخبة تراقب عليها، وذلك بسبب وجود فساد وإهدار مال عام فى مجالات كثيرة، مثل "بدل تالف الرصف" الذى ينهب، فرغم تخصيص أموال لإعادة الشىء لأصله فى الطرق والشوارع بعد الحفر لتوصيل المرافق وغيرها، إلا أن الطرق والشوارع تظل بحالتها السيئة بعد الحفر ولا يتم إعادة رصفها، ولا يعرف أحد أين تذهب هذه الأموال.

وأضاف "العادلى"، أن هناك إهدار مال عام فى منظومة المواقف ولا يتم تحصيل الأموال المفترض تحصيلها منها، مما يتطلب تشديد الرقابة وتقنين المواقف العشوائية أو منعها.