أردوغان يواصل القمع.. بعد اعتقال 1112 شخصا للاشتباه فى صلتهم بجولن.. استصدار مذكرة اعتقال 295 عسكريا بتهمة الانتماء للحركة المعارضة.. أذرع رئيس تركيا الأمنية تنتهك قوانين 92 دولة لملاحقة أعضاء "جولن"

تتوالى فضائح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، منها فضائحه المتعلقة بملاحقة معارضيه داخل وخارج تركيا، التى تكشف حملته لخرق القانون الدولى للبطش الممنهج بكل من ينتقد أو يعارض سياساته، فالرئيس التركى لم يكتف بانتهاك قوانين بلاده وتفصيلها بما يخدم مصالحه وأهوائه، بل عمد أيضا لتجاوز القانون فى عدد كبير من دول العالم بطرق غير مشروعة، مستغلا فى تحقيق أهدافه السياسة والدين معا.

وبعد قراراته الاخيرة بشأن اعتقال 1112 شخصا للاشتباه فى صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب فى 2016، أفادت قناة سكاى نيوز عربية اليوم أن السلطات التركية تصدر مذكرة اعتقال بحق 295 عسكريا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

وكانت  السلطات التركية اليوم سبق أن استصدرت مذكرات توقيف بحق 324 شخصا يشتبه بارتباطهم بحركة الداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بأنه خلف محاولة تحركات الجيش التى وقعت فى يوليو 2016، وهى اتهامات ينفيها جولن بشكل قاطع، وأصدر المذكرات- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- مدعون عامون بمختلف المحافظات، فى إطار تحقيقات بشأن شبكات تابعة لجولن.

 

وأوقفت السلطات- خلال الأسبوع الماضى- أكثر من 760 شخصا فى كافة أنحاء البلاد، ولم يطلق سراح سوى 138 منهم لاحقا، 122 من هؤلاء خاضعون لرقابة قضائية، بحسب بيان صادر الجمعة الماضية عن مدعى عام أنقرة، ومنذ محاولة تحركات الجيش، اعتقل أكثر من 22 ألف شخص، وأبعد 140 ألف شخص من مناصبهم أو أوقفوا عن العمل.

أردوغان تاريخ من القمع والتجسس

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، له تاريخ طويل من التجسس على معارضيه والبطش بهم، ورغم محاولاته العمل فى سرية تامة، إلا أن فى أغلب الأحيان فضح الأمر كان بسبب تحركات غير محسوبة من رجاله الذين ورطوا أنفسهم وورطوه بكشف تجاوزاتهم القانونية داخل وخارج البلاد، والتى كان آخرها، وثيقة جديدة، كشفت أن السفارات التركية والمسئولين القنصليين شاركوا فى التجسس على منتقدى الحكومة فى بلدان أجنبية كجزء من أنشطة التجسس التى بلغت فى بعض الأحيان حملة منهجية ومتعمدة من التجسس للاجئين.

الوثيقة التى تم ضمها إلى دعوى قضائية فى تركيا، وحصل عليها موقع "نورديك مونيتور" المختص فى الشئون العسكرية والأمنية، تكشف عن قائمة طويلة من المراقبة التى استهدفت المؤسسات المنتسبة إلى أعضاء حركة جولن، وهم منتقدون صريحون لنظام رجب طيب أردوغان فى تركيا.

وفقا للأوراق الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا فى أنقرة، فى 16 يناير 2019، فى القضية رقم 2016/238، قامت وزارة الخارجية التركية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التى كانت تملكها أو يديرها أشخاص ينظر إليهم على أنهم على مقربة من الحركة.

 

فى الوثيقة رقم 8211250 المُرسلة إلى مكتب المدعى العام فى 21 أغسطس 2015، والتى دمجت فى ملف الأدلة كمعرض رقم 2، أقرت الوزارة، بأنها جمعت معلومات فى العديد من البلدان فى الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

أدرجت على لائحة التجسس البلدان الأفريقية التالية "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، المغرب، جابون، غانا، غينيا بيساو، جنوب أفريقيا، الكاميرون، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مدغشقر، مالى، مصر، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، ونيجيريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسنغال، والصومال، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وأوغندا".

كما أدرجت وزارة الخارجية التركية الأماكن التالية فى الولايات المتحدة، حيث كانت تدير عملية المراقبة فى "ألاباما، أريزونا، أركنساس، بوسطن، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، هيوستن، إنديانا، لويزيانا، لاس فيجاس، لوس أنجلوس، مينيسوتا، ميسورى، ونيفادا، ونيوجيرسى، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وكارولينا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وسان انطونيو، وشيكاغو، وتينيسى، ويوتا، وواشنطن، وسان دييجو.

وفى الأمريكتين، تم إدراج عدة دول تحت التجسس التركى، وهى "الأرجنتين، والأكوادور، وكندا، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وشيلى، وفنزويلا"، حيث عمل الدبلوماسيين الأتراك على مراقبة منتقدى الحكومة.

لائحة تركية بأسماء أتباع "جولن"

وكانت أنقرة قد طلبت فى نوفمبر الماضى تسليم المشتبه بعلاقتهم بجولن حيث سلّم وزير الخارجية التركى مولود تشاوش أوغلو خلال زيارة إلى واشنطن السلطات لائحة بأسماء 84 شخصاً تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم لانتمائهم إلى حركة الداعية التركى فتح الله جولن الذى يتهمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتدبير تحركات الجيش ضده ضدّه صيف 2016.

 

وقال تشاوش أوغلو إثر لقائه نظيره الأمريكى مايك بومبيو ومستشار الأمن القومى جون بولتون إنّه لم يحصل على "ضمانات" بأنّ واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة التى سبق لها وأن طلبت مراراً من واشنطن تسليمها غولن لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب.

وصرّح الوزير التركى "ما من ضمانات، لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا"، مشيراً إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصاً بينهم جولن.