النائب العام يستعرض توصيات المؤتمر الاقليمى لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، عن التوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى آثارها المشاركون والصادرة بتاريخ 21 فبراير 2019 بمدينة القاهرة .

1-زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها .

2-تعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائه عاليه تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الارهاب وتجفيفها بغية منع وصول الاموال والدعم بكافة صورة ليد الجماعات الارهابية .

3-اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الارهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية او مبدا المعاملة بالمثل كأساس قانونى لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات ايجاد ملاذ امن لمرتكبى تلك الجرائم. 

4-التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة فى مجال تنفيذ اليات التعاون الدولى.

5-الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذى يساعد على تقويض انشطة الجماعات الارهابية على شبكة المعلومات الدولية

6-.تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الارهابية.

7-التحقيق من الوجود القانونى الحقيقى المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الارهابيين لها كطرق بديلة لجمع الاموال وتحويلها بهدف تمويل انشطتهم الارهابية وذلك من خلال وضع اليات فاعله تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الاموال والقيم " التى تتم خارج اطار التحويلات الرسمية" من خلال نظم التحويل البديلة.

8-دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشئ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الاموال بالتجاوز للقيوض المفروضة بين الدولة.

9-حث الدول على تسهيل تبادل معلومات بشأن قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة.

10-تشجيع الدول على تجميد ومصادرة اموال الارهابيين والكيانات الارهابية وذلك فى اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية .