النيابة تواصل التحقيقات فى قضية " اللهم ثورة" ..التحريات : المتهمين تلقوا تكليفات من قيادات الإخوان الهاربين بتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ..جهات التحقيق تجدد حبس 54 متهما من أعضاء التنظيم 15 يوما

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع 54 متهماً في قضية تنظيم "اللهم ثورة"، وإنشاء شبكة عبر الانترنت باسم "اللهم ثورة" ، لنشر الفوضى وتنفيذ  عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات التنفيذ .

وأفادت مصادر قانونية وثيقة الصلة بأجهزة التحقيق ، أن  تحقيقات النيابة مع المتهمين تضمنت مواجهتهم  بالاتهامات الواردة  بمحضر  تحريات أجهزة الأمن ، التى كشفت تخطيط المتهمين لتنفيذ  عمليات عدائية ضد الدولة ، وإحداث حالة من الفوضى داخل الأراضى المصرية  ، من خلال قطع الطرق ، وتعطيل حركة المرور ، وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وبحسب ما ذكرت المصادر القانونية ، أن استمعت النيابة الى أقوال الشهود والمتهمين، التى كشفت تواصل المتهمين مع  قيادات وكوادر إخوانية هاربة خارج البلاد، ، ووردت اليهم تكليفات باستقطاب عدد من العناصر ، عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية، وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، وأنه تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه خارج البلاد وداخلها، حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم "54" من العناصر الإخوانية والإثارية، وأصدرت النيابة قرارات منفردة بتجديد حبس المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة فى القضية.

وأضافت المصادر ، إن تنفيذ هذا المخطط كان سيتم خلال شهري يناير وفبراير، من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة، وتعطيل حركة المرور، ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وأنهم اشتركوا فى تشكيل كيانًا عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة".

وأفادت التحريات، قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج  بتشكيل التنظيم عبر شبكة الانترنت، وعقدوا عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر الانترنت للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل، واعتزام المتهمين توجيه ضربات لأكمنة شرطية وعسكرية  

وذكرت التحريات ، أن تنظيم الاخوان ، وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.

وأشارت التحريات إلى أن قيادات التنظيم وضعوا برنامجًا تدريبيًا للعناصر القتالية على محورين، استخدام برامج التواصل الإلكتروني الآمنة والمشفرة، وتوفير أماكن إيواء عناصر المجموعة وتغيير هوياتهم تلافيا للرصد الأمني، إضافة لتلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم،أما الشق  العسكرى قائم على تدريب العناصر على استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب الشوارع وضهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان.

وأسندت للمتهمين في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى تضمنت مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق، وأن التحقيقات الأولية كشفت عن متهمين أخرين بالتنظيم، والتى بصدد إصدار قرارات بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيق في القضية.