فى الانتخابات الرئاسية.. ما أشبه السنغال بنيجيريا.. المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع فرص فوز الرؤساء المنتهية ولايتهم.. والاستقرار الاقتصادى والأمنى ومكافحة الفساد أسباب مشتركة

تلتهب  الأحداث حاليًا فى غرب أفريقيا، بينما تتجه الأنظار صوب الانتخابات الرئاسية فى نيجيريا والسنغال إلا أن المؤشرات الأولية  للانتخابات الرئاسية فى البلدين، رغم تباين  الأوضاع الأمنية والاقتصادية، والفرق الشاسع فى أعداد السكان،  ترتفع لصالح رؤساء الدول المنتهية ولايتهم.

 ففى  السنغال،  التى يمارس فيها اليوم، نحو 6,4 مليون ناخب، حقهم فى  التصويت بأكثر من 6500 مركز اقتراع موزعة في السنغال، يضاف إليهم310 آلاف سنغالي مغتربين مسجلين في 48 بلدا فتح فيها 746 مركز اقتراع، توجه الناخبون معلقين آمالهم على إنجاح مرشحهم الأبرز  وهو الرئيس ماكى سال  الرئيس السنغالى المنتهية ولايته، من بين 5 مرشحين وافق عليهم المجلس الانتخابى السنغالى الذى فرز المرشحين سابقًا واستبعد المدانين فى قضايا فساد.

ووفقًا لاستطلاع  أجرته شركة بيانات سنغالية في نوفمبر،  نجح الرئيس ماكى سال،  فى الحصول على نسبة  45 في المئة من الأصوات، ولم يحصل أي من منافسيه الأربعة على أكثر من 16 في المئة، وعاد ذلك لنجاح سال فى رفع معدل نمو  الاقتصاد السنغالى الذي يعتمد على تصدير الأسماك أكثر من ستة بالمئة العام الماضي، حيث أصبح السنغال  واحدا من أعلى معدلات النمو في أفريقيا نتيجة خطة طموح للإصلاح والتنمية تضمنت مد خط جديد للسكك الحديدية، ووعوده برغبته فى مواصلة خطته لتحويل السنغال إلى دولة ناشئة وآمنة خالية من أى فساد.

ومن  السنغال إلى عملاق إفريقيا، تشهد نيجيريا أحداث متلاحقة، بدأت بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية أسبوعًا للتأكد من إتمام العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة،وفق ما اعلنته اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية فى نيجيريا، لتتم فى وسط توترات  من إرهاب بوكو حرام الذى حرم على المواطنين استقلال سياراتهم فى طريق ذهابهم للإدلاء بأصواتهم، واعتراضات من قبل أنصار المرشحين ال72  للرئاسة.

 وعلى الرغم من كثرة عدد المرشحين فى نيجيريا إلا أن المرشحين الأبرز هما الرئيس المنتهية ولايته محمد بخارى، و المرشح الأكثر معارضة  أتيكو أبو بكر،  وبالرغم من إدلاء كل منهما بتصريحات تعلن تأهل كل منهم للفوز، إلا أن  المؤشرات الأولية التى  تناولتها وسائل الإعلام العالمية والمحلية تؤكد انتصار الرئيس بخارى، الذى نجح وفق لروايات  الشعب النيجيرى فى القضاء على الفساد الذى  أغرق  البلد  منذ سنوات طويلة، حين قرر الساسة فى النظام السابق الإبقاء على إرهاب بوكو حرام مقابل استقطاب الكثير من الأموال والمعونات  بزعم القضاء عليهم، وتحويل هذه الأموال إلى حسابات أجنبية.

ونجح بخارى حتى بألسن معارضيه فى ملاحقة الفاسدين والقبض عليهم واسترداد الكثير من أموال الشعوب، كما أنه أصبح مسئولًا عن ملف مكافحة الفساد فى الاتحاد الافريقى، بما يؤهله هذه المرة لاستعادة الامل الذى حيا لدى سكان نيجيريا بعد ولايته الأولى، لإنعاش الاقتصاد النيجيرى وعدم اعتماده فقط على النفط الذى نقص معدله من 100 دولار للبرميل إلى 40  دولار،  بالإضافة إلى الآمال بالقضاء على جماعة بوكو حرام، واستغلال التكامل الافريقى تحت مظلة الاتحاد  للقضاء على الارهاب واستعادة نظام الدولة ومنع النزاعات والحروب الأهلية بين البلدين، و  وتوفير مناخ  جيد للأعمال  يعمل على جذب المستثمرين الأجانب.