رئيس مجلس النواب يرفع جلسة العامة بعد نظر 54 طلب إحاطة لوزير الرياضة

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، وذلك بعد نظر  54 طلب إحاطة وأربع أسئلة وتسعة طلبات مناقشة، موجهة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حول القضايا الرياضية المختلفة، مع الدعوة إلي جلسة تالية ظهر يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.

وشهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وأحال رئيس النواب، في بداية الجلسة، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختلفة، وتشمل الإحالات، قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2019 بالموافقة علي عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و 700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تضم الإحالات، مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدوانى و أكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيراً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.