وزير البترول الأسبق: أهدرنا 945 مليار جنيه دعما للطاقة بسبب عدم كفاءة الاستخدام

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن ملف الطاقة بمصر يعانى من عدة مشاكل منها تدنى كفاءة استخدام الطاقة فى مصر مقارنة بالدول المتقدمة والناشئة، موضحا أن استهلاك الفرد للطاقة مقابل كل دولار فى الناتج القومى بالدول المتقدمة بلغ متوسط بين 4000-8000 وحدة حرارية لكل دولار، وفى دول الخليج -والتى تتميز بدخل مرتفع نظرا لوجود ثروات طبيعية مقارنة بعدد مواطنيها- يبلغ استهلاك الفرد هناك 18000 وحدة حرارية لكل دولار، أما فى مصر يصل إلى 26 ألف وحدة حرارية لكل دولار.

 

وأضاف كمال، خلال اجتماع لجنتى الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، كما تواجه مصر مشكلة فى مصادر إنتاج الطاقة، إذ تعتمد أغلب دول العالم على كافة مصادر الطاقة، وتوزيع عادل بينها، وذكر فى هذا الصدد أن الإنتاج العالمى للطاقة يوزع مصادر إنتاجها بين نسبة 40% من الفحم، و10-15% من الطاقة النووية، 25% من الغاز، أما فى مصر تصل نسبة توليد الطاقة من الغاز 91%، مضيفا أن الاعتماد على مصدر واحد بنسبة كبيرة أمر فى غاية الخطورة، وهو ما واجهته مصر بعد حدوث أزمة فى إنتاج الغاز مما دفع الحكومة إلى تخفيف الأحمال خاصة على المصانع، رغم أنها تمثل نسبة 25% فقط من استهلاك الغاز، وهو أمر معكوس إذ يمثل دائما استهلاك المصانع النسبة الأكبر عالميا.

 

وتابع كمال أن الضرر ليس فى سوء توزيع إنتاج المصادر بمصر، ولكن أيضا فى سوء البيع، إذ بلغ حجم دعم الطاقة بالموازنة الحكومية نحو 945 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، وبلغ فى أحد السنوات 130 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه لملف التعليم و27 مليار جنيه لملف الصحة ومثلهم للتموين، ورغم مبلغ الدعم الكبير للطاقة إلا أن أغلبه يذهب للاستهلاك المنزلى بنسبة 75%، وهو استخدام دون عائد.

 

وقال وزير البترول الأسبق، إن الدولة تنتج حاليا نحو 1.5 مليون طن برميل، وهو ما يؤهلها لتصبح دولة مصدرة وليست مستوردة، ولكن بشرط تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودلل على حديثه بأمثلة قائلا إن استبدال 4000 ألف لمبة موفرى يوفر نحو 4 مليارات دولار استثمارات، واستخدام وقود بديل للبنزين فى السيارات يوفر على الدولة والمواطن، مثلا لو استهلك مواطن صفيحة ونصف بنزين بقيمة 200 مليون جنيه وتتحمل موازنة الدولة 100 جنيه، أما إذا استخدم الغاز يدفع 80 جنيها، وإذا استخدم السيارات الكهربائية يدفع 30 جنيها دون أن يحمل الدولة.