2 مليار جنيه لموازنة الدولة من حصيلة القيد المركزى للشركات

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات لضم حصيلة القيد المركزى للشركات والتى قد تصل إلى مبلغ 2 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة، من خلال أولا إصدار رئيس الوزراء قراراً بخفض رسوم خدمات القيد المركزى للأوراق المالية للنصف، ثم ثانيا إصدار هيئة الرقابة المالية قراراً بحصولها على نسبة من خدمات القيد، ثالثا تعديل قانون سوق رأس المال لتؤول حصة نسبة 80% من إيرادات القيد إلى الموازنة العامة للدولة.

وبدأت بالفعل أولى خطوات الخطة بإصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 502 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه يستبدل بنص البند 1 من ثانيا "خدمات القيد المركزى للأوراق المالية" بالنص الآتى وهو بالنسبة للجهات المصدرى للأوراق المالية "اشتراكات لأول مرة" تسدد نصف فى الألف من القيمة الاسمية لأى إصدار (أسهم-سندات الشركات) بحد أقصى 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة الإصدار بدلا من 50 ألف جنيه فى القرار السابق.

وتسدد الجهات المصدرة للأوراق المالية "اشتراكات سنوية" بقيمة 250 جنيه للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التى يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر، بدلا من 500 جنيه للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و5 آلاف جنيه للشركات التى يزيد رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 11 لسنة 2019 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019 بشأن مقابل بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة.

ونص القرار فى مادته الأولى على يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019 النص الأتى وهو تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمة التى تؤديها لإنشاء الكود المحلى للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد (IFC code) وفقا للآتى بالنسبة لإصدار أسهم أو سندات شركات (المساهمة-التوصية بالأسهم-شركات الشخص الواحد) تحصل على واحد فى الألف من القيمة الاسمية لأى إصدار بحد أقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادلها بعملة الإصدار بدلا من نصف الألف من رأس مال الشركة وبحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وحددت مقابل اشتراك سنوى للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد قيمة 500 جنيه للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه و5 آلاف جنيه للشركات التى يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

واشترطت هيئة الرقابة المالية أن تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزى بتحصيل مقابل الخدمات وتوريده بحساب خاص بالهيئة بنهاية كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق مع موافاة الهيئة ببيان تفصيلى بالمستحقات.

وقال مصدر مسئول، إن هيئة الرقابة المالية تعد تعديل تشريعى بقانون سوق رأس المال بحيث تؤول نسبة 80% من حصيلة قيد الشركات بالهيئة إلى موازنة الدولة، متوقعا أن تصل حصيلة القيد المركزى الشركات إلى 2 مليار جنيه، إذ تصل عدد الشركات غير المقيدة إلى 130 ألف شركة فى مصر.

ويلزم قانونا الشركات والاستثمار الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد بحفظ الأسهم بنظام الإيداع المركزى، وتعتبر مصر المقاصة الشركة الوحيدة العاملة بمجال الحفظ والإيداع المركزى بمصر.

وتنص الفقرة "هـ" بالمادة 17 بقانون الشركات: "على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى".

ويهدف تطبيق نظام الإيداع المركزى، إلى إلغاء المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية فى سوق المال، مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وثانيا تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وذلك من خلال السحب التدريجى للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق، وثالثا تسهيل حركة التداول بالبورصة نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية، بما يتيح سرعة دوران رأس المال نتيجة لإتمام عملية نقل الملكية فى توقيتات ثابتة، بما ينعكس بدوره على زيادة السيولة فى السوق.

ورابعا تنفيذ التسويات من خلال تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP)، وكذلك إعفاء الجهات المصدرة من التكلفة والجهد والوقت الذى تستغرقه عملية طباعة الصكوك لرأس المال، والاكتفاء بصك واحد بإجمالى قيمة وكمية الأسهم المصدرة، وخامسا إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة والتى يتم التعامل عليها فى سوق المال المصرى، وسادسا إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع ملاك الأوراق المالية والبيانات الخاصة بهم، وسابعا زيادة ثقة المستثمر نتيجة لإتباع المعايير العالمية فى التسوية.

وأصدرت هيئة الاستثمار، قراراً تلزم فيه الشركات القائمة بالإيداع المركزى قبل التقدم على التصديق على إجراء للشركة، فى المقابل وسعت شركة مصر للمقاصة من عدد فروعها للقيد، ووصل عدد الشركات التى تقدمت بأوراق القيد أو وافق على قيدها إلى 4 آلاف شركة فقط.