البرلمان يفتح النار على "فيليب موريس" بعد مؤامراتها على الصناعة المصرية.. الاقتصادية: ما تمارسه يخالف شروط العقد المبرم.. طاقة النواب: علينا اللجوء للتحكيم الدولى.. ونائب: ما تفعله استفزاز ومخالفة

فتح نواب البرلمان، النار على شركة فيليب موريس ومؤامراتها على الصناعة المصرية، بعد رفضها سداد مديونياتها التى بلغت 200 مليون دولار ، مؤكدين أن الشركة مطالبة بالالتزام بشروط العقد المبرم معها من قبل شركة الشرقية للدخان، وأنه فى حالة إصرارها على سداد ديونها بالجنيه فينبغى مقاضاتها أمام الساحات الدولية.

و قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إصرار شركة فيليب موريس على عدم الالتزام بسداد ديونها بالدولار يفقد مصر قيمة النقد الأجنبى، وبالتالى لابد من فسخ التعاقد تماما، بجانب رفع قضية فى التحكيم الدولى.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،  لـ"اليوم السابع:، أن ما تمارسه هذه الشركة نوع من البلطجة، ويجب منع كافة التوريدات لها حتى تلتزم بسداد ديونها بالدولار وفقا لما هو مذكور فى العقد، إلى جانب مقاضاتها لدفعها نحو الالتظام بالعقد المبرم معها ،مشيرا إلى ضرورة الضغط على تلك الشركة من خلال مقاطعة منتجاتها حال أصرت على الاستمرار فى نقض شروط العهد وسداد مديونياتها بالجنيه.

وفى سياق متصل، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان ناقش فى وقت سابق أزمة شركة فيليب موريس وسدادها لمديونياتها بالجنيه المصرى فقط، وهذا إخلال بالتعاقد الذى معها، لأن سدادها الديون بالدولار  يعد مورد كبير للنقد الأجنبى ،وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،  لـ"اليوم السابع"، أن العقود المبرمة مع الشركة تلزمها بسداد ثمن الواردات بالعملة الأجنبية، وبالتالى لا ينبغى لى الشركة أن تخل بتلك الالتزامات، ويجب تفعيل بنود العقد المبرم معها وحال عدم الالتزام فيجب أن تدفع غرامة أو يتم مقاضاتها.

ومن جانبه ،قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أزمة فيليب موريس مع شركة الشرقية للدخان وصلت إلى اللجان النوعية بالبرلمان، وهناك شكاوى مقدمة ضد شركة فيليب موريس، حيث إنها لا تزال تصر على أن تسد ديونها بالعملة المحلية وهذا يخالف العقود التى أبرمتها.

وأضاف  عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن أى إخلال فى العقود يترتب عليها معاقبة الشركة التى تصر منذ أعوام على دفع ديونها بقيمة الجنيه المصرى، وهذا يخالف كل المعايير والقواعد الاقتصادية، وبالتالى لابد من فسخ التعاقد معها حال أصرت على ممارسة نفس هذا الاستفزاز.

وكانت شركة  فيليب موريس العالمية فى صناعة التبغ مارست ضغوطا على الشركة الوطنية المصرية  للدفع لها بالجنيه بدل الدولار،  وفى الوقت الذى تحاول فيه الدولة تدعيم مواردها من النقد الاجنبى ، وبحسب ما ورد فى عدد من الطلبات العاجلة التى تقدم بها أعضاء من مجلس النواب فان الشركة الأجنبية لجأت فى سبيل تحقيق أغراضها  إلى تأخير سداد مستحقات التصنيع حتى بلغت نحو 200 مليون دولار ووجدت الشركة الوطنية نفسها فى مازق بسبب عدم توافر  دولارات لاستيراد التبغ.