رئيس البرلمان بالأقصر: القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا بالتصدى للأيديولوجية التكفيرية

-  التجربة المصرية علمتنا أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب حتماً سواء كان هذا التطرف عنيفاً أو غير عنيف

-  لا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، فكلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهى ممارسة العنف والإرهاب

- رغم اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية فجميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضاً

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة وأن التجربة المصرية علمتنا أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب حتماً سواء كان هذا التطرف عنيفاً أو غير عنيف.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة.

 

وألقى الدكتور علي عبد العال كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور أمل عبد الله القبيسى، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الفريق الاستشارى رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلمانى الدولى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومارتن تشونجونج، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولي، وماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب، وعدد من البرلمانيين والخبراء من الإمارات والأردن والكويت والبحرين والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وقطر والسودان ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وبنجلاديش وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط.

وركز الدكتور عبد العال في كلمته على الخطورة التي باتت تشكلها ظاهرة الإرهاب بشكل عام، والتحديات التي يمثلها المقاتلون الأجانب بشكل خاص، كما ألقى الضوء على العناصر الرئيسية للاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.

 

وقال عبد العال إن المؤتمر يأتى كاشفاً عن الأهمية التى تمثلها القضية التى يتصدى لها، والتى تفرض علينا التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وهى مكافحة الإرهاب والدور الذى يمكن أن تقوم به البرلمانات فى هذا المجال.

وأكد أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، وهو ما يقتضى عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، مشيرا إلى أن الأمرين مترابطين، ومن غير المنطقى تجريم الفعل الإرهابى وغض الطرف عن المحرض.

وأضاف أن التجربة المصرية علمتنا أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب حتماً سواء كان هذا التطرف عنيفاً أو غير عنيف، وأن موقف الدولة المصرية واضح من التطرف.

 

ودعا الجميع إلى الاستفادة من خلاصة تجربتنا في أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهى ممارسة الإرهاب.

وأشار عبد العال إلي أن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب؛ وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التى يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الدينى بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.

وشدد عبد العال على أنه لا يمكن القضاء نهائياً على الإرهاب واستئصال جذوره، إلا باتخاذ موقف دولى موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف أيديولوجى متطرف واحد.

 

وقال عبد العال إنه على الرغم من اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية فى كل دولة، فجميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضاً، معنوياً ومادياً، سواء بالتمويل أو التنسيق العسكرى أو المعلوماتى، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة وتنتمى جميعها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة.

وأوضح رىيس البرلمان أن أية دولة تسمح باستخدام منابرها الإعلامية والسياسية للترويج لتلك الأيديولوجيات المتطرفة تساهم بشكل رئيسى فى تفشى خطر الإرهاب.

وأشار إلي أن مصر اتبعت استراتيجية فى مواجهتها لخطر الإرهاب، متعددة الأركان، جمعت فيها بين مواجهة أمنية حاسمة لمرتكبى العمليات الإرهابية دفع فيها رجال الجيش والشرطة من أبناء الوطن ثمناً باهظا من دمائهم، وبين مواجهة فكرية قامت على الفكر الإسلامى الوسطى ونشر صحيح الدين بعيداً عن المفاهيم المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التى يتبناها أتباع التيارات المتطرفة، بهدف كشف زيف ادعاءات هذه القوى والتيارات وضلال منطقها.

وأوضح عبد العال أنه من  الناحية الاقتصادية، سعت مصر من أجل تغيير الظروف المعيشية فى المناطق الفقيرة التى يمثل قاطنوها مخزونا بشريا قابلا للوقوع فى براثن الجماعات المتطرفة استغلالاً لأوضاعهم المعيشية المتدنية.

وعلى المستوى التشريعى أشار عبد العال إلى صدور قانون مكافحة الإرهاب وإقرار القرار بقانون والخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما صدر قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، على نحو يتوافق مع ما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن هذه القوانين قدمت تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية وللكيان الإرهابى، وللاشتراطات التى يعد توافرها سبباً فى تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً يستوجب تعقب مرتكبيه ومحاسبتهم، مع وضع العقوبات الرادعة.

وأكد عبد العال أن الإستراتيجية المصرية وازنت بين الوقاية من أسباب تفشى ظاهرة الإرهاب بتنقية التربة التى تفرز هذا الفكر المتطرف، وبين مواجهتها أمنياً وفكرياً واقتصادياً وتشريعياً.

وقال عبد العال إن ظاهرة المقاتلين الأجانب التى يركز عليها مؤتمرنا هذا فى جلساته المختلفة، باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية فى عدد من دول المنطقة، وفى مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلين لاعبا رئيسيا فى الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة.

وأضاف عبد العال أنه رغم الهزائم العسكرية التى تكبدها تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وفقدانه العديد من قواعده، وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى، إلا أن الخطر ما زال قائماً، خاصة فى ظل المخاوف من انخراطهم فى أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، ‏يمكن لها أن تنشط فى أى وقت، فضلاً عن دورهم فى تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة.

وقال عبد العال: اسمحوا لى أن أعيد على مسامعكم تساؤلاً مهماً وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى زعماء العالم الذين شاركوا مؤخراً فى مؤتمر ميونخ للأمن، حين قال: من حرك هؤلاء المقاتلين الأجانب من دولهم إلى المنطقة؟ ومن يمدهم بالأموال والسلاح والتدريب؟ ومن يوفر لهم الدعم السياسى؟، مضيفا هذه جميعها تساؤلات مهمة، وإذا أردنا تشخيصاً دقيقاً وحقيقياً لمشكلة المقاتلين الأجانب وإيجاد حلول ناجزة لها، لابد أولا أن نضع أيدينا على إجابات واضحة ومحددة لتلك التساؤلات.

ودعا الاتحاد البرلمانى الدولى للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب التى أشرف بعضويتها، لإصدار دليل إرشادى للبرلمانات، يتضمن نصائح وإرشادات ونماذج للممارسات الجيدة والتشريعات الناجزة والإجراءات الفعالة التى أثبتت نجاعتها فى أكثر من بلد، سـواءً فى الوقــاية من الأعمال الإرهابيـة قبل وقوعها، أو فى التصدى لها حال وقوعهــا -لا قدر الله- وفى تطويق تداعياتها وآثارها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا. 

وقال إن لدينا من الخبرات والتجارب ما يمكن الاستفادة منه وتبادل الرأى بشأنه خدمة لشعوبنا وحفاظاً على أمن أوطاننا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب (21)