قرار بريطانيا بحظر "حزب الله" يربك المشهد السياسى اللبنانى.. صحيفة لبنانية: وزير الداخلية البريطانى مارس ضغوطات كبيرة للدفع بالقرار إلى مجلس العموم.. وجبران باسيل مدافعا عن حلفائه: فصيل مقاوم وليس جماعة إرهابية

تسبب القرار البريطانى الخاص بحظر الكيان السياسى لحزب الله داخل المملكة المتحدة حالة من الارتباك فى المشهد اللبنانى، وذلك خوفا من أن يؤثر القرار البريطانى على العلاقات بين بيروت ولندن، ويأتى القرار البريطانى فى إطار الضغوطات التى تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وأذرعها السياسية والعسكرية، وهو ما دفع حكومة لندن إلى حظر تنظيم حزب الله اللبنانى على أراضيها، وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجى لفصيل حزب الله اللبنانى وجناحه العسكرى ضمن قائمة المنظمات الإرهابية فى عامى 2001 و2008 على التوالى، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسى أيضا بسبب أنشطة الحزب التى تزعزع أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتهدد دول العالم.

بدورها قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله أن مشروع القرار البريطانى الذى يتبنى وضع الجناح السياسى لـ"حزب الله" على لائحة الإرهاب، يمكث على مكتب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى، على الأقل منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن ساجيد جافيد وزير الداخلية فى حكومة ماى وتيار اليمين دعموا إحالة القرار بشكل سريع إلى مجلس العموم البريطانى.

وأكدت الصحيفة اللبنانية فى تقرير لها نشرته، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية البريطانى ساجيد جافيد، النائب فى البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، واحد من أبرز وجوه اللوبى الإسرائيلى - البريطانى المعروف باسم أصدقاء إسرائيل المحافظون (CFI)"، مشيرة إلى أنه يفضل خدمة مصلحة إسرائيل على السياسة الخارجية البريطانية، على مستوى العداء التام لحزب الله وسوريا وإيران، كما أنه لاعب مهم أيضا فى السياسة الداخلية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد حظروا تنظيم حزب الله اللبنانى وتم تصنفيه ضمن المنظمات الإرهابية.

بدوره قال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد فى بيان صحفى، إن "حزب الله مستمر فى محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش فى الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكرى المحظور بالفعل وبين الحزب السياسى"، مضيفا "لذلك، اتخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".

وقد تصل عقوبة الانتماء إلى حزب الله اللبنانى أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطانى على القرار خلال الأسبوع الجارى.

وجاء القرار البريطانى عقب موجة غضب أثارها رفع أعلام حزب الله فى تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين فى العاصمة البريطانية لندن.

بدوره أشاد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بالقرار البريطانى، واعتبر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن "هذه الجماعة الإرهابية التى ترعاها إيران أيديها ملطخة بدماء الأمريكيين، وتواصل التخطيط لشن هجمات فى الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم".

فيما رفض وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، القرار البريطانى الخاص بحظر أنشطة حزب الله، مشددا على أن الفصيل اللبنانى هو تنظيم "مقاوِم" وليس جماعة إرهابية.

وأكد وزير الخارجية اللبنانى فى تصريح صحفى "نقول إنه لو وقف العالم كله معا وقال عن المقاومة إنها إرهاب، فهذا لا يجعل بالنسبة للبنانيين من المقاومة إرهابا".

وأضاف الوزير المنتمى إلى "التيار الوطنى الحر"، المتحالف مع حزب الله فى حكومة سعد الحريرى، أن لبنان تبلغ من مسئولين بريطانيين بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، "أنهم يرغبون ألا يكون لهذا الأمر تأثير مباشر على العلاقة الثنائية بين لبنان وبريطانيا".

فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر فى السفارة البريطانية فى لبنان، أن قرار المملكة المتحدة حظر "حزب الله" لن يؤثر فى علاقة لندن "القوية" مع لبنان.

وقال المصدر لصحيفة "دايلى ستار" أن أنشطة "حزب الله" الإقليمية لطالما أقلقت المملكة المتحدة، كاشفا أن "التواصل مع الجناح السياسى (للحزب) مقطوع منذ عدة سنوات". وانطلاقا من رفض "حزب الله" الفصل بين جناحيه العسكرى والسياسى، اعتبر المصدر أن "الفصل بين الجناحين بات واهيا اليوم وبات من الصائب حظر المنظمة بمجملها".