البرلمان يدعم الحكومة فى مشروعها لفرض ضرائب على مواقع التواصل.. أسامة هيكل: خطوة هامة لحماية سوق الإعلانات داخل مصر.. النائب حسن السيد: التشريع الجديد يضمن حق الدولة فى حصيلة أرباح جوجل وفيسبوك

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن إعلان مصلحة الضرائب عن قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل يعد خطوة جيدة طال انتظارها للحفاظ على حق الدولة فى الحصول على حصتها من أرباح الإعلانات عبر مواقع التواصل، مما يساعد فى زيادة إيرادات موازنة الدولة ويحمى الصحف التى تعانى بسبب سيطرة السوشيال ميديا على سوق الإعلانات فى مصر مؤخرا.

وفقا لمصلحة الضرائب فإن تشريع الجديد يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى شأن ضرائب إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وتتم الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، وتشمل الدراسة الحالية مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية.

أسامه هيكل: فرض ضرائب على مواقع التواصل يحمى سوق الإعلان المصرى

 أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إعداد تشريعات بمشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى ، هى فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى، وينطلق بمبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحلية والمواقع الإلكترونية ويضمن عدم إهدار حق الصحف فى ذلك والتى تدفع ضرائب.

وشدد رئيس لجنة الثقافة والإعلام، على أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، وأنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

وأوضح أنه لابد من الإسراع بصدور مثل هذه التشريعات لتسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسة المتكافئة.

نائب بـ"اقتصادية البرلمان " : الضرائب تمنع الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل

وطالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن معظم المعلنين حاليا يستخدمون الإنترنت للإعلان عن منتجاتهم او مشروعاتهم، وبالتالى تحقق الشركات المالكة لمواقع التواصل أموال طائلة نظير الإعلانات عبر مواقعهم الالكترونية.

وأضاف "السيد"، أن الدولة يجب أن تتيح الفرصة لمصلحة الضرائب حتى تتحصل على مستحقاتها من الإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وجوجل وإنستجرام من خلال إصدار تشريع جديد لضبط الإعلان عبر مواقع التواصل متابعا:" هذا واجب على الحكومة حتى تحصل حق الدولة من هذه الإعلانات".

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك إعلانات وهمية يتم بثها عبر مواقع التواصل، وهذه الإعلانات لا تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ومن ثم فإن فرض ضرائب على هذه الإعلانات سيساعد فى منع الوهمى منها.

النائب رياض عبد الستار يطالب بمخاطبة مواقع التواصل لتنظيم سوق الإعلانات فى مصر

من جانبه طالب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بمخاطبة الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى من أجل الوصول إلى إتفاقية واضحة تنظم بث الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتضمن حق الدولة فى الحصول على ضرائب خاصة بالإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أضاف عبد الستار أن الدولة لها حق فى الحصول على نسبة من الإعلانات المنتشرة على الفيسبوك داخل مصر ويجب أن يتم تحصيل هذه الضرائب من إدارة الفيسبوك وغيرها من المواقع وليس من المواطنين وهو أمر موجود فى كثير من الدول الأخرى.

وأكد عضو مجلس النواب أن حصيلة الإعلانات تؤل بالكامل إلى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى وبالتالى تتحصل على أرباح كثيرة من داخل مصر مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تخاطب الشركات المالكة للفيسبوك لتنظيم الإعلان على الفيسبوك وإلا تتخذ الدولة قرارات صارمة بحجب المواقع التى لا تتعاون معها فى هذا الأمر.

وأوضح عبد الستار أنه فى حال نجاح الدولة فى الحصول على ضرائب الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يتم إنفاق هذه الأموال فى دعم التعليم والصحة فى مصر خاصة وأن هناك عجز فى الإنفاق على هذه القطاعات بسبب عدم وجود موارد كافية لتطويرها.