معرض مسقط للكتاب يهدد دار الشروق بالمنع من المشاركة.. تعرف على السبب

أصدر معرض مسقط الدولى للكتاب، اليوم، الأربعاء، بيانا صحفيا، هدد فيه دار الشروق للنشر، المصرية، بمنعها من المشاركة، بسبب ما ورد من أخطاء فى كتاب "الإمارات"، والصادر عن الدار، والذى تم عرضه فى المعرض، خلال هذه الدورة.

وأوضح معرض مسقط الدولى للكتاب، فى بيان وجهه إلى كل من رئيس اتحاد الناشرين العرب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومدير عام دار الشروق للنشر، فى القاهرة، أن الكتاب الصادر عن الدار، والذى حمل عنوان "الإمارات" وتم عرضه ضمن إصدارات الدار فى المعرض، تضمن فى أحد صفحاته خارطة سلطنة عمان ومنسوبة لدولة أخرى، وكذا تواجد خارطة السلطنة مبتورة الأجزاء فى صفحة أخرى من الكتاب ذاته، وقد قامت إدارة المعرض بسحب جميع النسخ لدى الدار، ولفت نظرها حول هذا التصرف الذى وصفته بـ"غير المقبول والخطأ الفادح".

البيان

بيان المعرض

وذكرت إدارة معرض مسقط الدولى للكتاب، فى بيانها، عدة نقاط، هى كالآتى:

رفض واستنكار إدارة معرض مسقط الدولى للكتاب لما ورد من خطأ فى الكتاب، وبالتالى تحمل إدارة المعرض دار الشروق المسئولية الكاملة عنه.

يتعين على الدار سحب وإلغاء الكتاب من الأسواق ومعارض الكتاب المشارك بها فى هذه الفترة، والتأكيد على عدم عرضه فى مشاركتها فى معارض الكتاب.

فى حال رغبت الدار إعادة تصويب هذا الكتاب، فإن معرض مسقط الدولى للكتاب، يلفت نظر الدار مجددا إلى أهمية التأكد التام من إدارة الخريطة المعتمدة من الجهة الرسمية بالسلطنة.

وحول ذلك، تؤكد إدارة معرض مسقط الدولى للكتاب، على أنها تقبل بأية مبررات عما وصفته بـ"الخطأ الفادح" من الدار ما لم تقم بـ:

إجراءات إلغاء هذا الكتاب أو إثبات الشروع العاجل بإجراء التعديلات عليه وتقديم تعهد بذلك موثق من اتحاد الناشرين العرب، واتحاد الناشرين المصريين.

تقديم اعتذار لإدارة معرض مسقط الدولى للكتاب من خلال بيان رسمى من الدار وموثق باعتماد من اتحاد الناشرين العرب، واتحاد الناشرين المصريين، ومباشرة الإعلان عنه بالوسائل الإعلامية بكافة أنواعها.

وذكر بيان معرض مسقط الدولى للكتاب، أنه فى حالة عدم تجاوب دار الشروق مع ما تقدم أعلاه فى مدة لا تتجاوز صباح يوم الخميس، 28 فبراير 2019، فإنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بدأ من استبعاد دار الشروق من المشاركة فى معرض مسقط الدولى للكتاب فى الدورة الحالية، ودوراته القادمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.