البرلمان يواجه اللجان الاليكترونية الإخوانية بتشديد العقوبات.. نائب يطالب بعقوبة السجن المشدد على كل من يتورط فى المشاركة بها أو ينشر شائعاتها.. ومقترحات بتدشين آلة إعلامية مهمتها رصد أكاذيبها والرد عليها

لا تزال أزمة اللجان الإليكترونية مستمرة فى ظل استمرار استغلال جماعة الإخوان تلك اللجان الإليكترونية فى نشر الشائعات والأكاذيب، مما يستدعى مواجهة بقوة لتلك اللجان، وهو ما أكده نواب البرلمان، مقترحين تقويع عقوبة مشددة تصل للسجن المشدد لكل من يتورط فى تلك اللجان الإليكترونية أو ينشر ما تقوله.

من جانبه اقترح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سن تشريع يعاقب بالسجن المشدد على كل من يثبت تورطه فى العمل ضمن لجان إليكترونية تستهدف نشر الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب والتحريض على العنف، فى محاولة لمواجهة نشاط تلك اللجان الإلكترونية، وكذلك معاقبة كل من يتروط فى ترديد تلك الشائعات والتحريضات التى تقال فى تلك اللجان الإلكترونية، وينشرها على نطاق واسع.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة فى تتبع تلك اللجان الإليكترونية ومواجهاتها بشكل سريع سيخمد كثيرا من نشاطها، كما أنه سيعد ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها التى تستخدم تلك اللجان فى إشاعة الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.

كما اقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تشكيل آلة إعلامية تكون متخصصة فى رصد كافة الادعاءات والشائعات التى تنشرها تلك اللجان الإلكترونية،  والرد عليها بالأدلة والوقائع لتكذيب تلك اللجان قبل أن تنتشر شائعاتها وبالتالى يتم إخماد هذه الأنشطة المريبة والمغرضة التى تنشرها تلك اللجان الإلكترونية.

من جانبها قالت النائبة هيام إبراهيم، إن مواجهة اللجان الإليكترونية للإخوان تطلب منا عدم التفاعل معها وتجاهلها تماما ومواجهتها أيضا بقيام مباحث الانترنت بالتصدي لها ومعاقبة المنشئين لهذه المواقع الإليكترونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم حفاظا على الأمن القومي لمصر .

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من حق أى دولة أن تتخذ الإجراءات التى من شأنها أن تحافظ على سيادتها وأمنها القومى وهناك دور اخر للإعلام ومركز دعم واتخاذ القرار في مواجهة  هذه المواقع المضلله من خلال تصحيح أى معلومات كاذبة  تقوم بنشرها وإنشاء مواقع الكترونيه مضاد لها تدعم الدوله وتحافظ على كيانها .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك الدور الأكبر لكل مواطن مصرى مخلص محب لبلده وهو عدم الانسياق وراء هذه المواقع ومحاربتها لأنها تهدف إلى هدم الدولة المصرية وترغب فى وقف مسيرة البناء والارتقاء بالدولة فى الوقت الذى أصبحت  فيه الدولة المصرية رائدة بين الدول الأفريقية والأوروبية، مطالبة بغلق هذه المواقع بشكل عاجل حفاظا على الامن القومى لأنها تعمل على انتشار التطرف والجريمة وتبث افكار عدوانية  لدى الشباب وتأثر عليه بالسلب وعدم الانتماء الوطنى .

وحول طبيعة تلك اللجان وكيف تدار من الخارج، قال هشام النجار، الباحث افسلامى، إن تلك اللجان الإليكترونية تدار عبر نشاط مستقل خصصه الاخوان لهذا الغرض وظيفته التجنيد والاستقطاب الإليكتروني وبث الشائعات والتحريض وإصدار نزعات التمرد عبر قلب الحقائق على الارض لصالح الجماعة.

وأضاف الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجان ممولة ومخصص لها ميزانية تصل لملايين الدولارات تماما كلجان خلايا العنف المسلح لأن دورها مكمل، أما مواجهتها فتتوقف على نشاط إليكتروني مناهض ولجان متخصصة تكشف الحقائق السياسية والاقتصادية على الأرض وتكشف خيانة وعمالة الجماعة لأجهزة الاستخبارات الخارجية، علاوة على الدور الأمني عبر ملاحقة صفحات هذه اللجان وتوقيف المسؤولين عنها وتقديمهم للقضاء.

وبشأن إيقاف أصحاب تلك اللجان الإليكترونية، قال هشام النجار، إن هذا النشاط يتم عبر الأجهزة الأمنية المختصة بجرائم الإنترنت، مقترحا إصدار تشريعات بتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم ووضعها في سياق الاسهام في تنفيذ عمليات ارهابية وتهديد الامن والاستقرار ، وتخصيص وحدات مختصة بهذا الشكل من الجرائم داخل الاجهزة الامنية المعنية بجرائم المعلومات والانترنت ، والتعاون مع الجماهير وفتح الأبواب والتعريف بكيفية ابلاغ المواطن العادي عن صفحات تحريضية أو حسابات تحض على العنف أو تقلب الحقائق وتبث الشائعات.