مطالب برلمانية بتفعيل "كادر الأطباء" وزيادة بدل العدوى وسد عجز عددهم وتدريبهم.. وزارة الصحة تعلن إعداد تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على الطبيب أثناء أداء عمله.. وتؤكد: متوسط دخل الاطباء ضئيل جدا

لجنة الصحة بالبرلمان

كتب محمود حسين

الأحد، 03 فبراير 2019 03:00 م

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالب بتحسين أجور الأطباء وسد العجز في عددهم، وتفعيل كادر الأطباء وزيادة بدل العدوي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن الأوضاع المهنية والاقتصادية والتدريبية والاجتماعية للأطباء في مصر الآن والعجز في أعدادهم، والذى أكد أن الأطباء يعانون أشد المعاناة والإهانة، ولابد من معاملتهم بما يليق بهم وبمكانتهم، وتدريبهم وتأهيلهم جيدا.

الزيادة ضرورة

وقال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك ضرورة لزيادة مرتبات أطباء الامتياز و طبيب الريف والأخصائى، ولابد من الاهتمام بتدريب الطبيب.

وأكد النائب الدكتور مكرم رضوان، أنه لابد من زيادة مرتبات الأطباء بما يليق بمكانتهم وجهدهم، وأيضا يجب الاهتمام بتدريب وتأهيل الأطباء، وطالب بوجود مستشفيات مختلطة من أطباء وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وقال النائب محمد الشورى: "نحن مع الطبيب وحقه في زيادة مرتبه وتحسين وضعه الاقتصادى والمهني، وفي الوقت ذاته يجب أن يؤدى الطبيب واجبه ودوره كما يجب، ولا يترك المستشفى أو الوحدة الصحية ويذهب لعيادته الخاصة".

هجرة الأطباء أمر جيد

بدورها، ذكرت النائبة مرفت موسى، في كلمتها، أن هجرة الأطباء أمر جيد لأن أطباء مصر مطلوبين في الخارج، ويجب زيادة عدد الأطباء ومنحهم الفرصة للتخصص والتأهيل بشكل أفضل، كما يجب زيادة بدل العدوى للطبيب بأن يصل إلى ألف جنيه مثلا.

ودعا النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، إلي ضرورة رفع اقتصاديات المستشفيات ورفع تذكرة الاستقبال، واقترح إنشاء نقطة شرطة في كل مستشفى، لمنع الاعتداء على الطبيب.

وطالب النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بزيادة عدد الأطباء، وعدم السماح بسفر الطبيب للخارج إلا بعد قضاء مدة خدمة معينة داخل مصر، وضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، قائلا: "مينفعش كل جهة شغالة لوحدها، هناك العديد من الوحدات الصحية المغلقة بسبب عدم وجود أطباء ".

فيما قال النائب الدكتور خالد هلالى، إنه ليس مع

زيادة عدد الأطباء، لأنه سيؤدي إلى ضعف التعليم ولا يوجد تدريب كافي، مشيرا إلى أن الحل هو إعادة التوزيع الجيد للأطباء، واختيار النيابات التي يوجد فيها عجز في تخصصات، ولابد أن يفعل الكادر، وزيادة بدل العدوي، مستطردا: "مش معقول بدل العدوى 19 جنيه".

مد سن المعاش

من جانبه، طالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية، بمد سن المعاش للأطباء إلي بعد الستين عاما، للاستفادة من الأطباء الذين يخرجون علي المعاش ومن خبرتهم

فيما قال النائب الدكتور محمد عبد التواب، إن نسبة الحضور ضعيفة للأطباء في المستشفيات، مطالبا بتفرغ الطبيب، ليختار إما أن يعمل في القطاع الخاص أو الحكومة.

واستقرت لجنة الشئون الصحية بعد الاستماع للنواب على اعتبار هذه القضية موضوع مفتوح ومستمر داخل اللجنة وليس مجرد طلب إحاطة، وأن اللجنة ستعقد جلسات لمناقشة ومتابعة هذه المشكلة بشأن الأوضاع المهنية والاقتصادية والمالية والتدريبية للأطباء وزيادة الحوافز المالية، وسيتم إعداد تقرير بشأن ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات وحلول لعرضه على المجلس.

وزارة الصحة تعد تشريعا لتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطباء أثناء أداء عملهم

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، أن الوزارة تعد تعديل تشريعي لتعليظ عقوبة الاعتداء على الطبيب أثناء تأدية عملهم، سيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.

وأشار مساعد وزير الصحة، إلى أن رواتب الأطباء ضئيلة جدا وتحتاج لزيادتها، ولكن الفجوة التمويلية مؤثرة، فالمطلوب أكثر من المتاح، مطالبا بتعديل تشريعي لقانون كادر الأطباء لزيادة أجور الأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية، موضحا أن إجمالي عدد العاملين بالمهن الطبية أطباء وتمريض وغيرهم، 56 ألف، والعجز يصل إلى 50 ألف.

وشدد علي ضرورة زيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب، وقال إن هناك وحدات صحية مغلقة، والمفروض والأساس أن 80% من الناس التي تذهب للمستشفيات تتوجه للوحدات الصحية، مستطردا: "الفجوة التمويلية مؤثرة في تلبية احتياجات المواطنين، ونحتاج مليار و200 مليون جنيه لتوفير الرعاية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين، ونلجأ للتعاقد مع القطاع الخاص، للقضاء على ظاهرة إن المريض يتوفي وهو بيلف علي عناية مركزة".

وأكد ممثل وزارة الصحة علي ضرورة توسعة أماكن التدريب وتطويرها وزيادة أعداد المتدربين .

وحول اقتراح رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بمنع الأطباء من السفر لعدد معين من السنوات بعد التخرج، أكد النائب الدكتور مجدى مرشد أن ذلك يمثل مخالفة دستورية، لأنه ضد مبدأ حرية التنقل المكفولة للمواطن، ورد رئيس اللجنة على ذلك بأن ما يطلبه ليس له علاقة بحرية التنقل.

وفى تعقيبها، أكد ممثل وزارة الصحة أنه يمكن وفقا لقانون التكليف منع الطبيب من السفر إلى حين انتهاء مدة التكليف.