5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

أعلن عدد من أعضاء البرلمان أن وزارة التموين اقتربت من الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للمواطنين المستحقين للدعم ، حيث وضع عدد من النواب اقتراحات برلمانية سيتم مناقشته مع الحكومة بالبرلمان حول من يستحق الدعم ، والتى جاء من بينهم ربط استحقاق الدعم بالدخل الشهرى وضرورة مراعاة القوة الشرائية للجنية ومعدلات التضخم ، ومراعاة الفئات صاحبة الأعمال الحرة من المواطنين الذى يكون هناك صعوبة فى الحصول على دخلهم الرسمى.

وفى البداية أكد النائب محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن قرب مع وزارة التموين ملف إعداد قاعدة بيانات موحدة للمستحقين للدعم، مشيرا إلى أنه لم يتم عرض تفاصيل قاعدة البيانات على اللجنة الاقتصادية حتى الآن للوقوف على الشروط والأسس التى من المفترض على أساسها استحقاق الدعم من عدمه.

وأضاف  وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن هناك مجموعة من الاقتراحات سيتم وضعها فى الاعتبار عند وضع شروط الاستحقاق للدعم، ومنها مراعاة عدد أفراد الأسرة والمستوى المعيشى لها والدخل.

واقترح النائب محمد على إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه فى الفترة الحالية، مع إعادة النظر فى هذا الرقم كل فترة دورية وتعديله سواء الزيادة أو النقصان.

من جانبه قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن وزارة التموين أعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المستحقين للدعم، تمهيدا لمناقشته باللجنة الاقتصادية فى البرلمان ، موضحا أنه لابد وأن يتم ربط استحقاق الدعم بمعدلات التضخم والقوة الشرائية للنقود .

وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن تحديد مستويات الدخل وربطها بمستويات التضخم يجب أن يوضع فى الاعتبار عند وضع شروط استحقاق الدعم، مع مراجعة ذلك كل 3 سنوات لقياس نسبة التضخم والقوة الشرائية للنقود.

ورفض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ربط استحقاق الدعم بقيمة فاتورة التليفون أو ربطها بالدخول فى مدارس أجنبية، وكذلك ما يردد على اساس الملكية الثابتة للأصول سواء الأراضى الزراعية أو عقار، خاصة وأن قد يكون قيمة تلك الأراضى أو العقارات مرتفع ولكن فى نفس الوقت يكون العائد منها ضعيف وبالتالى ربط استحقاق الدعم على الملكيات غير دقيق.

وأشار النائب محمد بدراوى إلى أنه سيتم الاستعانة بتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الذى يطلق عليه البحث والذى يحدد قيمة الدخل.

بدوره قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنية، لابد وأن تتغير نظرة الحكومة عن الحد الأدنى لمستحقى الدعم ، بحيث لا يكون أقل من 3000 جنيه كدخل شهرى شرط للاستحقاق بالنسبة لموظفى الدولة والقطاع الحكومى وقطاع الأعمال.

وأضاف الصعيدى فى تصريح خاص أن الفئات التى تحصل على الدعم حاليا من غير موظفى الحكومة يبلغ عددهم حوالى 13 مليون بطاقة،ومتنوعين ما بين فلاح وتاجر وأعمال حرة وبالتالى فإن تحديد الدعم لتلك الفئة يحتاج إلى مجهود حتى نصل لمعيار سليم لتحديد من يستحق الدعم من تلك الفئات.