البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدا على مشروع قانون الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن هيئة تنمية الصعيد،

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلى باقى الوزارات المنصوص عليها بالبند 2 المشار.

وتقضى المادة السابعة بمشروع القانون، بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والذى يعد السلطة المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أُنشئت الهيئة من أجلها، ونظراً لأهمية هذه الاختصاصات وارتباطها الوثيق بالعمل الأمنى، الأمر الذى يتطلب إضافة ممثل وزارة الداخلية للتشكيل؛ وذلك مراعاة لمقتضيات الأمن القومى والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع موطنى هذه المناطق.