شكرى يؤكد أهمية البناء على المصالح المشتركة بين العالمين العربى والأوروبى

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التمهيد لأعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، والتي ستستضيفها مصر يومي 24 و25 فبراير الجاري.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد في كلمته على مركزية القضية الفلسطينية للشعوب العربية ولتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها، مشيراً إلى استمرار الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة، ومنوهاً باستمرار الجهود المصرية الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني، وتخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية.

كما أشار "شكري" إلى ترحيب مصر بجهود الاتحاد الأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأنها تعول على استمرار المواقف المبدئية للجانب الأوروبي، والبناء على ما سبق الاتفاق عليه من عناصر دون تراجع بشكل لا يتسق مع مبادئ الشرعية الدولية، بل ومبادئ العدالة والإنصاف لحقوق المواطن الفلسطيني.

واستطرد حافظ في تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري تطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، ومنها الأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على مُحددات الموقف المصري للتعامل مع تلك التحديات، وذلك من خلال الدفع بالحلول السياسية لإنهاء تلك الأزمات، واستمرار الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب والبيئة الحاضنة له، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها.  

وأوضح حافظ، أن الوزير شكري أشار أيضاً في كلمته إلى أن هذا الاجتماع يُمثل فرصة جيدة لمراجعة التقدم المُحرز في مجالات التعاون القائم بين البلديّن، وتطويره استناداً إلى قاعدة مبدأ الاحترام المُتبادل للخصوصية، والبناء على المصالح المشتركة والمُتبادلة بين الجانبين. واتصالاً بذلك، أعرب الوزير شكري عن تطلع الجانب العربي لقيام الاتحاد الأوروبي بدعم المساعي الرامية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم المشروعات التنموية في الدول العربية.

هذا، وقد استطرد الوزير شكري متناولاً التحديات المختلفة التي تواجهها منطقتنا العربية. فعلى صعيد ملف الهجرة، نوه "شكري" بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدول العربية للتعاطي مع هذا الظاهرة، ومن ضمنها مصر التي تستضيف نحو خمسة ملايين لاجئ من مختلف الدول، وتبذل كل الجهود لتوفير حياة كريمة لهم، ومؤكداً على ضرورة انتهاج مقاربة أكثر شمولاً لمعالجة أسباب تلك الظاهرة، تتضمن مساهمة أكثر فعالية من جانب الشركاء الأوروبيين في معالجة أسبابها، وبعيداً عن المواءمات السياسية المحدودة.

وأردف حافظ، بأن الوزير شكري تناول أيضاً في كلمته ملف حقوق الإنسان، حيث أكد على أهمية التزام الجانبين العربي والأوروبي بنهج شامل لحماية حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذلك الحق في التنمية، مشيراً إلى التطلع للتعاون مع الشركاء الأوروبيين لتجديد الالتزام المُشترك بهذا المنظور الشامل لحقوق الإنسان، والتصدي بكل حزم لخطاب الكراهية والعنصرية.

وانطلاقاً مما سبق، فقد أكد الوزير شكري على ضرورة اتباع مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب أيضاً والذي يعد في القلب من أي جهد مخلص لصيانة حقوق الإنسان، بحيث تتضمن كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بهذه الظاهرة، ومواجهة الأيدولوجيات التكفيرية لتلك الجماعات الإرهابية، ومنوهاً بضرورة تبني آليات لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حازمة وجادة ضد الدول والكيانات التي تدعم تلك الظاهرة البغيضة بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا، وقد أضاف الوزير شكري، أن الآثار التي ترتبت على توظيف دول للمنظمات الإرهابية لتحقيق مصالح سياسية ساهمت في مضاعفة الأضرار التي تواجه العالم.

واختتم "شكري" كلمته، بالتأكيد على استمرار المساعي الرامية لتجاوز كافة العقبات التي تواجه المنطقة العربية في تلك المرحلة الفارقة، ومشدداً على العزم للمضي قُدماً نحو مستقبل أفضل يتحقق فيه للشعوب العربية ما تصبو إليه من حرية وكرامة وتقدم واستقرار.