نواب لجنة المشروعات بالبرلمان يهاجمون هيئة التنمية الصناعية: "قتلوا الصناعات الصغيرة ولفِّفُوا المستثمرين كعب داير ولبِّسُونا لبس الخواجات".. توصية بتدخل "مدبولى".. وممثل الهيئة يرد:أصدرنا 19,458 رخصة تشغيل

لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حازم عبد الصمد

الإثنين، 04 فبراير 2019 02:56 م

نواب لجنة المشروعات بالبرلمان يهاجمون هيئة التنمية الصناعية: "قتلوا الصناعات الصغيرة ولفِّفُوا المستثمرين كعب داير ولبِّسُونا لبس الخواجات".. توصية بتدخل "مدبولى".. وممثل الهيئة يرد:أصدرنا 19,458 رخصة تشغيل

_ "التنمية الصناعية":البنك الدولى قال فى 2015 إن المستثمر محتاج 634 يوم للترخيص"

_ توصية برلمانية بإتباع قانون "التننمية الصناعية" لمنح التراخيص وإلغاء الإجراءات المخالفة لذلك

_ "التنمية الصناعية": أصدرنا 1537 رخصة بناء منذ مايو 2017 وحتى ديسمبر 2018

_ توصية من اللجنة بإيجاد مقترحات للتسهيل على المستثمرين خلال 30 يوم

شهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنعقد اليوم بالبرلمان، هجوم حاد على عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، على خلفية ما وصفه الأعضاء بالإعاقة الكبيرة التى تفرضها الهيئة على المستثمرين للحصول على التراخيص، وأصدرت توصيات حاسمة فى هذا الشأن، وسط أرقام هامة أعلن عنها ممثل الهيئة.

رئيس اللجنة:البقاء لله فى القانون..والوكيل:"بتلففوا المستثمرين كعب داير"

محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، قال إن الهيئة نسفت القانون المنظم لها، وأغرقت نفسها فى تفاصيل قديمة، وفرضت على المستثمرين الحصول على سندات لملكية الأراضى من المحافظة ووزارة الزراعة، ما جعل فلسفة القانون الحالى فى خدمة الصناعات الصغيرة التى تدار "تحت بير السلم"، متابعاً، : "الهيئة زودت المعوقات على المستثمرين، والبقاء لله فى قانون الهيئة".

وقال وكيل اللجنة، إن الهيئة لديها جيل قديم من الموظفين ورث التعقيدات، وليس بإمكان الهيئة تعيين موظفين جدد، مضيفاً، : "صحيح الهيئة بتمنح الترخيص فى 7 أيام، لكنها بتلفف المستثمر سنين كعب داير علشان يطلع كوم ورق".

نائب لممثل هيئة التنمية الصناعية:"تكاتفتوا على قتل المشروعات الصغيرة..ولبستونا لبس الخواجات"

وعقب عليها النائب سيد أبو بريدعة، بأن الهيئة تعامل الناس كأنهم من أوروبا ليسوا بسطاء، متابعاً، : " بيلبسونا لبس الخواجات، وتكاتفوا على قتل المشروعات الصغيرة، وبعد ما سمعت الكلام دلوقتى، مش هفكر أعمل مشروع، ليه أضيع فلوسى على الورق"، مشيراً إلى أن الإجراءات تشجع على الفساد من خلال تزوير الأوراق.

"التنمية الصناعية":البنك الدولى قال فى 2015 إن المستثمر محتاج 634 يوم للترخيص"

وبدوره، قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن البنك الدولى أصدر تقرير فى 2015، يفيد بأن اجراءات استخراج التراخيص فى مصر يحتاج 634 يوم، وأحياناً يصل إلى 3 أو 4 سنوات، ما دفع رئيس الجهورية بالتوجيه بحل الصعوبات فوراً من خلال إصدار القانون الجديد.

وأضاف "رأفت" فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قانون الهيئة الذى أصدره البرلمان، يواجه صعوبة التغيرات المتجددة فى مقابل ثباته، وهو ما يفرض علينا اللجوء فى بعض الأحيان لقرارات وزارية، يرفض بعض الموظفين تنفيذها تخوفاً من نصوص القانون.

"التنمية الصناعية": أصدرنا 19,458رخصة تشعيل منذ مايو 2017 وحتى ديسمبر 2018

واستعرض عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، عدد من الأرقام الهامة المتعلقة برخص التشغيل والتراخيص، والسجلات الصناعية، ورخص البناء.

فى شأن رخص التشغيل والتراخيص، قال "رأفت" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن الهيئة أصدرت خلال العام المالى 2017/2018، 9797 رخصة، وخلال السنة المالية 2018/2019 حتى ديسمبر 2018، 9379، وإن إجمالى الرخص منذ تفعيل القانون فى مايو 2017، 19458 رخصة.

أما فيما يتعلق بالسجل الصناعى، فقد أصدرت الهيئة منذ تفعيل القانون 15.030 سجل، بينما أصدرت 1537 رخصة بناء منذ صدور القانون فى مايو 2017، وحتى ديسمبر 2018.

توصية برلمانية باتباع قانون "التننمية الصناعية" لمنح التراخيص دون مخالفة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد اليوم فى مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالالتزام بقانون الهيئة الذى أصدره البرلمان، فى شأن منح التراخيص، وإلغاء كافة الإجراءات التى تخالف ذلك.

كما أوصت اللجنة، بسرعة إيجاد آلية بمقترحات حديثة للهيئة تواكب العصر الحديث، فى شأن استخراج التراخيص فى أسرع وقت ممكن، وعدم الاستزادة فى الروتين والمعوقات، وعرض هذه المقترحات على اللجنة خلال 30 يوم من تاريخه.

وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع المنعقد اليوم الإثنين فى مقر اللجنة، بضرورة إفادة اللجنة بموعقات المستثمرين الذين انتهت تراخيصهم، لبحث حلها، وأوصت رئيس مجلس الوزراء، بإعادة الأراضى التابعة للتنمية الصناعية، من ولايتها إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.