10 مارس.. نظر دعوى اتهام رئيس الاتحاد العربي لمجلس الوحدة الاقتصادية بالتزوير

حددت محكمة جنح الظاهر بالقاهرة، جلسة 10 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها سامح على لطفى، نائب رئيس الاتحاد العربي للتدريب - التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، ضد أحمد خيرى عفيفى، رئيس الاتحاد متهما إياه بالتزوير في الشهادات التي يمنحها الاتحاد للدارسين لديه.

 

وقال نائب رئيس الاتحاد في الدعوى القضائية التي أقامها أمام نيابة الظاهر الجزئية، إنه في غضون أكتوبر الماضي لعام 2018 صدر له القرار رقم 117 لسنة 2018 من رئيس الاتحاد العربي للتدريب، مجلس الوحدة الإقتصادية، بتعيينه نائبا لرئيس الاتحاد المذكور وهو منصب شرفي تطوعي، وعندما بدأ في ممارسة مهامه داخل الإتحاد وصل الى علمه وجود بعض المخالفات والتجاوزات التى يقوم بها رئيس الاتحاد، والمتمثلة في منحه لعدد من المواطنين من دول عربية مختلفة شهادات موقعة وممهورة بعدة أختام خاصة بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية، تفيد بحصولهم علي برنامج تدريبي تحت مسمي «البرنامج التدريبي في العلاقات الدبلوماسية في ضوء القانون الدولي» في الفترة من 1 إلى 15 مارس لعام 2018 م ، بالإضافة إلي توثيق تلك الشهادات من مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية المصرية .

 

وذكرت الدعوى، أن البرنامج التدريبي المعلن عنه لم يعقد من الأساس ولا يوجد أي محاضر أو أوراق عمل أو حتي محاضرين له، مشيرا إلى أنه بمراجعة أسماء الصادر لهم شهادات اجتيازهم البرنامج التدريبي سالف الذكر وهم " عمر بن محمد، ومحمود بن فضل" من سلطنة عمان، و"جميلة بنت محمد، ومنال عبد الوهاب، وأحمد بن سعيد" من المملكة العربية السعودية، و"أنور غانم على"، وجميعهم مواطنين من دول عربية شقيقة تبين أن منهم من لم يحضر إلي جمهورية مصر العربية أصلا، ولم يكن له تواجد داخل البلاد في تلك الفترة حتي يزعم أنه حضر وتحاضر وناقش في هذا البرنامج، ومنهم من دخل إلي مصر بعد تاريخ انتهاء انعقاد البرنامج المقرر له منتصف مارس 2018، وهو الأمر الذي اعتبرة الشاكي تزويرا ضارا بالاتحاد المذكور والعاملين به والاضرار بسمعه البلاد، مطالبا بضرورة توقيع عقوبة التزوير ضد رئيس الاتحاد العربي للتدريب .

 

 

الدعوى