25 بحثا لدراسة الأحواض والمكامن البترولية بمشاركة 130 خبيرا من كبرى الشركات

أدرك قطاع البترول أهمية منطقة البحر الأحمر كمنطقة بترولية واعدة وتمثل مستقبل البحث عن الثروات البترولية لمواصلة ما يراه القطاع من إنجازات، وقد يشهد العام الحالى بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل فى منطقة البحر الأحمر فى ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما فى هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمى وتم إعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة.

وصرح مصدر مسئول بالبترول أن وزارة البترول قامت بعمل ورشة عمل تضمنت 10 جلسات تناولت 25 بحثا لدراسة الاحواض الترسيبية والمكامن البترولية بالبحر الأحمر بمشاركة 130 خبيرا من شركات البترول المصرية والعالمية ويمثلون 10 دول والتى تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف فى تلك المنطقة التى عانت من ندرة البيانات والاكتشافات من خلال مناقشات لمختلف الموضوعات التى تهتم بدراسة البحر الأحمر وطبيعة التركيبات الجيولوجية والتكوينات الصخرية والمكامن البترولية المتوقعة.

وأكد أنه وزارة البترول نفذت خطة طموحة لوضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار فى البحث والاستكشاف فى اسرع وقت ممكن، من خلال التعاون مع الشركاء الرئيسين من الشركات العالمية فى مصر من اجل تحقيق اكتشافات جديدة بالبحر الاحمر تضاهى مثيلاتها بالبحر المتوسط.

وأكد أن كل مشروعات البترول تحظى باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن طرح مزايدة البحر الأحمر جاء بناء على نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمياه البحر الأحمر بين شركة جنوب الوادى وشلمبرجير العالمية والذى تم الانتهاء من تجميع البيانات السيزمية لمساحة تتخطى 10 آلاف كيلومتر.

وقال مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق: إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم قطاع طرح مزايدة عالمية على الشركات العالمية القائمة على عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وذلك بعد الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وبعد الانتهاء من إعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات فى المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، حيث بلغت تكلفة المسح السيزمى ومعالجة البيانات ما يوازى 750 مليون دولار.

وأوضح رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه تم التحول إلى نظام مشاركة الإنتاج وذلك نظرا لأن مصروفات البحث والاستكشاف مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية هى التى تتحمل المخاطر فى حالة عدم وجود نتائج.

وتوقع أن تطرح المزايدة على تقسيم المساحة التى تم مسحها البالغة 10 آلاف كيلومتر إلى عدة مناطق وقطاعات ربطا بالقطاعات الأكثر احتمالية وذات الاحتمالات الضعيفة من واقع نتائج البحث السيزمى بالاتفاق من شركتى شلمبرجير وتى جى آس وخبراء الشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول.

 والسؤال الذى يطرح نفسه فى كيفية تقسيم المناطق وأولويات الطرح بمعنى تقسيم المناطق على مساحات كبيرة للتيسير على الشركات الباحثة بإجراءاتها التكميلية للبحث بمعنى تقسيم المساحة على 4-5 قطاعات أو أكثر على سبيل المثال وباعتماد التقسيم على ضوء المناطق ذات التراكيب الجيولوجية الأكثر احتمالية لكشف بترولى أو غازى وفى ظل الخبرات المتاحة لسابق الحفر فى شمال البحر الأحمر باتجاه سفاجة والقصير.

وقامت شركة جنوب الوداى تنفيذ عدد من المشروعات ومن ضمنها مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير باستثمارات 715 مليون دولار.