296 مصنعاً فى مجمع السادات بالمنوفية على مساحة 72فداناً.. "التنمية الصناعية": المجمع كامل التجهيز بالمرافق والتراخيص.. ومخصص للصناعات المعدنية ومواد البناء ومنها الخرسانة الجاهزة .. وتسليم 30وحدة للمستثمرين

مجمع مصانع

كتب - إسلام سعيد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:00 م

تتواصل عمليات الإنشاء فى المجمعات الصناعية الجديد المحافظات المختلفة بعزيمة من حديد، ضمن مشروع توفير أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين، وتضمن توفير مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومنها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية.

ويهدف مشروع المجمعات الصناعية الجديدة لخلق أكثر من 42.579 ألف فرصة عمل مباشرة، بتكلفة إجمالية للمجمعات تبلغ 5.4 مليار جنيه، لكن الجزء الأكبر من هذه المجمعات سيكون فى محافظات الصعيد، إضافة إلى مجمعات فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر».

وفى مدينة السادات تم تدشين مجمع به 296 مصنعا جديدا أمام صغار المستثمرين والمقام على مساحة 72 فدانا، حيث تم تسليم أكثر من 30 مصنعا، وبدأوا الإنتاج الفعلى لعدد من القطاعات منها ما يتعلق بالصناعات المعدنية ومواد البناء، ومنها الخرسانة الجاهزة، بحسب مصدر مطلع فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وكانت هيئة التنمية الصناعية أطلقت مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعا جاهزا التى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات، وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى، وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.

وتأتى مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص فى إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة، حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع.

وحددت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، جدولًا زمنيًا للانتهاء من المجمعات الجديدة مع التركيز على محافظات الصعيد لسرعة الانتهاء منها، وفى هذا الإطار قال مصدر فى وزارة الصناعة، إن هناك تقدمًا كبيرًا فى عملية الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.

وأكد المصدر، أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.

وتابع المصدر: «إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى».