البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وجاءت الموافقة بأغلبية الثلثين وقوفا لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يحتاج الموافقة عليها إلى موافقة الثلثين.

وداعب الدكتور على عبد العال النواب عندما طلب منهم الموافق يتفضل بالقيام قائلا: معلش تمارين الصباح.

وأشار تقرير لجنة التعليم، إلى أن السببب وراء تعديل القانون هو مخالفة بعض أحكام قانون التعليم لأحكام الدستور، وهو ما يتطلب تعديل بعض أحكامه إلى حين إعداد قانون جديد يتم إعداده بتأنى وتريث ملبيا للآمال المرجوة من إعداده بعد ما يزيد عن أربعة وأربعين عاما من صدور القانون الحالى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات، حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة، فى حين أنه لا يخفى على أحد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الإدارى للدولة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.

 كما تم تعديل المادتين 89 و91 بما يتفق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادة فى هذا الشأن، حيث سبق القضاء بعدم دستورية ما ورد بها من أحكام، حيث أعطت المادة "89" عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 أولا أو 70ا أولا من هذا القانون، وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة "91.