نقيب الزراعيين: القانون لم ينص على إجراء تجديد نصفى وننتظر رد مجلس الدولة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة لديها الرغبة فى إجراء انتخابات تنفيذا للقانون، مشيرا إلى أنها أرسلت مجموعة من الاستفسارات لمجلس الدولة حول عددا من مواد القانون، والتى بمجرد تلقى الرد الخاص بها سيتم الدعوة لإجراء انتخابات.

وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون الأخير الصادر فى 2014، قال إن الانتخابات تتم على النقابة العامة، دون النقابات الفرعية بالمحافظات، لافتا إلى أن النقابة أرادت من استفسارها توضيح وضع النقابات الفرعية فى ذلك الأمر، وإن كان سيتم قصر الانتخابات على النقابة العامة.

وأضاف نقيب الزراعيين، :الانتخابات التى تم إجرائها مؤخرا، وأتت بمجلسنا، تمت وفق القانون رقم 88، لذا تنتظر رد مجلس الدولة على الاستفسارات القانونية، خاصة أنه فى حال إجراءها وتعرضت للطعن فسيعد ذلك إهدارا للمال العام، خاصة أن تكلفة الانتخابات كبيرة، وبالتالى لابد من وجود ردود قانونية من جهات حكومية مختصة لضبط كافة الإجراءات، وضمان عدم وجود شكوك حولها.

وتابع: "القانون رقم 88 لم ينص على إجراء انتخابات تجديد نصفى، لكن القانون الذى نص على الانتخابات هو رقم 31 لسنة 66، وتم تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 97، ولم يتضمن إجراء الانتخابات، وأؤكد أنه لا يوجد لى مصلحة فى عدم إجرائها خاصة أننى فى كل الأحوال مستمر لمدة عامين أخريين، لكننى أريد التأكد من الإلتزام بتطبيق القانون".

واستطرد : "كما أنه من بين الاستفسارات، هو أن كل الأعضاء تم انتخابهم لدورة نقابية كاملة 4 سنوات، والآن يتم إسقاط عضويتهم بعد مرور عامين فقط، وذلك يشوبه عدم قانونية، فدستوريا هم أتوا على دورة كاملة، والآن نطالبهم بإجراء انتخابات، وبالتالى نحتاج إلى رد قانونى".