نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة.. شقق مستأجرة تحولت لمصانع متفجرات ومخازن أسلحة.. القانون يلزم الملاك بإخطار الأمن بالمستأجرين .. اللواء محسن حفظى: الإجراء يحمي باقى السكان ويجب تغليظ عقوبة المخالفين

الأمن يفحص 310 ألف شقة بالمحافظات..والسماسرة يرفعون شعار: "المهم الفلوس"

أبواب ونوافذ مغلقة في عقارات سكنية، أحياناً يكمن بها الخطر، حيث تتسلل عناصر متطرفة لهذه الشقق المفروشة لاستئجارها بعد مغازلة أصحابها بالأموال، وتحويلها لأماكن للاختباء ومعامل لتصنيع المتفجرات وتخزين الأسلحة.

وبالرغم من أن القانون ألزم أصحاب العقارات بإبلاغ الأمن بأسماء المستأجرين الجدد، إلا أن كثيرين من أصحاب العقارات يتجاهلون ذلك، ويمدوا يد العون للعناصر الإرهابية من خلال تأجيرهم الشقق المفروشة بمبالغ كبيرة، دون علم بأنهم إرهابيين، حتى تقع الكارثة، وربما يكون أصحاب العقارات أنفسهم ضحايا لها.

الأمر لا يتوقف على الجرائم الإرهابية، وإنما تستغل هذه الشقق في الجرائم الجنائية، من خلال إجراء عمليات إجهاض للحمل السفاح بها، وتحويلها أحياناً لأوكار لممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم الجنائية.

تصنيع المتفجرات داخل الشقق المستأجرة

وفي هذا الإطار، يقول اللواء محسن حفظي وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه من الخطورة بمكان تأجير الشقق دون إخطار أجهزة الأمن بأسماء المستأجرين، الذين ربما يحولوها أماكن لتصنيع المتفجرات وتخزينها.

وأضاف "حفظي" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخطر يحدق بالجميع، ومن ثم يجب سرعة إخطار الأمن بالمستأجرين الجدد لحماية الجميع بما فيهم بقية السكان، فضلاً عن أهمية تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على المخالفين.

وبدورها، شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة استهدفت الشقق المفروشة والمستأجرة لفحص قاطنيها في كافة المحافظات على مدار 12 شهرا، حيث تم فحص أكثر من 310 ألف شقة، وضبط عدد من الشقق المخالفة.

أدوات تصنيع المتفجرات

"السماسرة" الطامحون في جمع الأموال، وراء تفاقم الأزمة، حيث أن هدفهم الأول والأخير الحصول على المال، ويبررون عدم إبلاغهم للأمن بأسماء مستأجري الشقق بعدم وقوع كوارث في محيط مناطق عملهم، متجاهلين وقوع العديد من حوادث العنف والتفجيرات داخل الشقق المستأجرة في العديد من المحافظات.

حارس عقار

وقانونياً، فإن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: " تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى  سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار".

ويتمثل دور مالك الشقة فى رصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه من  المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم، ويبلغ على الفور الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها.

عقارات للإيجار

معامل تصنيع المتفجرات