مجلس الدولة يرفض إلزام "القومية للاستشعار من بعد" بدفع 29 مليون جنيه لمحافظة القاهرة

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 07 فبراير 2019 04:13 م

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم أحقية محافظة القاهرة في مطالبة الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بسداد مبلغ 29 مليون ومائة وستة وستون ألف وستمائة سبعة وستون جنيها، نظير تعديل نشاط استخدام قطعه الأرض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي الى تعليمي.

وصدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من محافظة القاهرة، بشأن النزاع القائم بينها وبين الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لمطالبة الأخيرة، بسداد مبلغ 29 مليون ومائة وستة وستون ألف وستمائة سبعة وستون جنيها، مقابل تعديل نشاط استخدام قطعة الأرض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي إلى تعليمي وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار لقانون رقم 199 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير نشاط استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقري إلى أغراض أخرى، إلا أن محافظة القاهرة استمرت في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور.

وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن وزارة البحث العلمي اشترت مساحة 23791,70م٢ بالقطع أرقام 1 إلى 10 من تقسيم أرض المنطقة الصناعية أول طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، من أحد الملاك، بما عليها من مبان أبرزها "مركز الشريف العلمي".

وعقب ذلك صدور قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي بتخصيص الأدوار من الأرضي حتى الثالث من مبني مركز الشريف الذى تسلمته وزارة البحث العلمي ليكون مقرا للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بالإضافة الى قطعة ارض مناسبة.

ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الإنشاءات الجديدة للهيئة، إضافة إلى القطعة المنشأ عليها مبني الهيئة الحالي بمسطح تقريبي 4750 متر، ومن ثم فإن هذه المساحة تعد مخصصة للنفع العام لإقامة منشآت تعليمية عليها.

واستندت محافظة القاهرة فى مطالبتها للهيئة بالمبلغ المذكور، للقانون رقم 119 لسنة 2009 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقري إلى أغراض أخرى.

وبنت الفتوى رفضها للمطالبة بالمبلغ المذكور لأن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الإنشاءات الجديدة للهيئة، جاء سابقا على العمل بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008 مما ينفى سند مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بأية مبالغ.