النائبة مى محمود تعلن أديس أبابا بتوصيات البرلمان الإفريقى حول تغير المناخ

اجتمعت مجموعة عمل الاتحاد الأفريقي للمناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وتحالف عموم إفريقيا لعدالة المناخ لوضع التوصيات فيما يخص أجندة الاتحاد الإفريقى لمواجهة آثار التغييرات المناخية، التى ستعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور توليه رئاسة الاتحاد.

وشاركت فى اجتماع المجموعة، النائبة مى محمود عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصرى ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالبرلمان الإفريقى، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت النائبة مى محمود، فى بيان لها، إن المشاركة المصرية فى فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى 2019 ممثلة عن البرلمان الإفريقي فى المؤتمر الذى يعقد على هامش القمة بخصوص التغيرات المناخية وآثارها علي القارة الإفريقية، والنتائج المترتبة عن قمة التغييرات المناخية cop24 والتي عقدت ديسمبر الماضي ببولندا، وكيفية وضع خطة عمل بناء على تلك النتائج ما قبل 2020 وتنفيذ اتفاقية باريس.

ولفتت النائبة مى محمود، إلى أن الزيارة ستأتى أيضًا تزامنا مع سنة الاتحاد الإفريقى للاجئين والعائدين والمشردين داخليًا نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى إفريقيا، حيث يعتبر التصدى لتغير المناخ شرطا أساسيا للحلول الدائمة فى القارة التى يعتبر سكانها ومجتمعاتها الأكثر تضررا من تغير المناخ.

وأضافت النائبة مى محمود، أن وفد البرلمان الإفريقى الذى حضر مؤتمر التغييرات المناخية ببولندا تكون من 10 برلمانيين، كما ضم الوفد موظفين من الأمانة العامة، الذين قدموا الدعم الفنى واللوجستى للوفد، وتم اختيارهم من جميع لجان البرلمان بحيث تكون الأقاليم الخمسة فى إفريقيا.

وتابعت: "كان الهدف الرئيسي للمشاركة هو توصيل آمال وتطلعات شعوب القارة الإفريقية ومن أجل تحقيق ذلك وضع البرلمان الإفريقي مجموعة من الأهداف، وهي تقديم الدعم للموقف الإفريقي المشترك من خلال الحضور والمشاركة في الأنشطة ذات الصلة، وتحمل آمال وتطلعات الشعوب الإفريقية جميعًا، والمساهمة في مناقشة الوضع الحالي لمشكلة تغير المناخ من وجهة نظر البرلمانيين الأفارقة، وبناء قدرات البرلمانيين حول قضايا المناخ ومشاركتها بشكل أفضل، ووضع خطة للممارسات التي من شأنها معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، والدعوة لتشريع المناخ من أجل تنفيذ وإنفاذ اتفاقية باريس في البلدان الإفريقية".

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن البرلمان الأفريقي أصدر بيانًا نهائيًا حول اجتماع المجموعة التى ناقشت التغير المناخى ببولندا ، ودعى البرلمان الإفريقي لاعتماد كتاب قواعد متوازن لتنفيذ اتفاق باريس، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للقارة الإفريقية.

وأكدت نائبة رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي، أنهم يؤكدون على دعم الموقف الإفريقي المشترك وترحب بالتعاون مع مجموعة المفاوضين الأفارقة (AGN)، وإدراج الاحتياجات الخاصة لإفريقيا بموجب اتفاق باريس.

وحول إشكالية تمويل المناخ، قالت النائبة مى محمود، إنه يجب تدبير موارد مالية لتمويل المناخ، وﻳﺸﻌﺮ وﻓﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ البرلمان الإفريقي ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ هذا اﻟﺼﺪد، من ناحية الالتزامات المالية من الدول المتقدمة لدعم الدول الأقل نموا كما وردت في اتفاقية باريس.

وأوضحت مى محمود، أنه فيما يتعلق بالحاجة إلى تشريعات مناخية، فإن وفد البرلمان الإفريقي لاحظ بقلق بالغ عدم وجود قانون للأُطر التي تعالج تغير المناخ في معظم البلدان الإفريقية.

وهنأت النائبة البرلمانية، باسم البرلمان الإفريقي، جمهورية كينيا، لوضع اللمسات الأخيرة واعتماد قانون تغير المناخ، مؤكدةً على أن البرلمان الإفريقي يحث باقي الدول على حذو طريق كينيا، وأن البرلمان الإفريقي في حاجة مُلحة لوضع الأطر القانونية والتشريعات اللازمة للتصدي لها في قضية تغير المناخ، لاسيما في سياق المناخ الإفريقي ضمن مبادرة التشريعات التى ساهم فيها المجتمع المدني.

وتابعت: "يؤكد وفد البرلمان الإفريقي الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني الإفريقي في الدعوة إلى مناخ عادل وشفاف لعمل اتفاقية التغييرات المناخية من أجل القارة الإفريقية وشعبها، كما يؤكد وﻓد اﻟﻣﺷاركين ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أيضا أهمية اﻟدور اﻻﺳﺗراﺗيجى لتحالف العدالة المناخية الإفريقي (PACJA) كصوت رائد للمجتمع المدني الإفريقي في مناقشات مؤتمر الأطراف وتغير المناخ، كما يؤكد من جديد التزامه بضمان المشاركة الكاملة من الشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة".

ودعت مجموعة البرلمان الإفريقية التي شاركت في اجتماعات COP 24 لوضع قانون نموذجي لتغير المناخ الذي يمكن أن يكون بمثابة مبادئ توجيهية للبلدان الإفريقية في جهودهم لتطوير قوانينهم وسياساتهم الخاصة بتغير المناخ، كما طالبت بإعطاء الدول الإفريقية الأولوية لاعتماد القوانين التي تحمي المواطنين والبيئة من الآثار الضارة الناتجة عن تغير المناخ بين التحديات البيئية الأخرى، وتشجيع البرلمانيين الأفارقة لقيادة الجهود الرامية إلى تعبئة وتوعية شعوب الدول بشأن تأثير تغير المناخ وأثاره على حياة مواطنين الدول الإفريقية.

وحثت النائبة مى محمود، في كلمتها، الدول الأفريقية على تنفيذ المساهمات على المستوى الوطني في شرط أن تأخذ مجموعة تغير المناخ، في مفاوضاتها التجارب الناجحة والمتوازنة حجر للارتكاز عليه، إلى جانب الاعتراف بجميع الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في هذا السياق، ولاسيما تحالف العدالة المناخية الإفريقية، والدعوة للحصول على ضمانات عادلة وشفافة لأفريقيا خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف.