شهادة ثقة جديدة من صندوق النقد الدولى فى حق الاقتصاد المصرى..نواب: حديث "ليبتون" مؤشر إيجابى يدعو للتفاؤل ويمهد لمزيد من الاستثمارات الأجنبية..اقتصادية البرلمان:نجحنا فى رفع معدلات النمو وخفض نسبة الدين العام

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ،  أن الدولة نجت فى تحويل المؤشر الاقتصادى ، إلى مسار أفضل بعدما حققت معدلات نمو أعلى واستطاعت أن تخفض نسبة الدين العام بالنسبة للناتج الإجمالى ،  موضحين أن البيان الذى أصدره ديفيد ليبتون،  النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى ،   وتأكيده على نجاح الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية يعد شهادة دولية من واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية على الإطلاق.

وقال أشرف العربى  ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن مصر حققت معدلات نمو أعلى خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن البيان الذى أصدره ديفيد ليبتون ، النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى، يؤكد أن مصر نجحت فى زيادة الناتج القومى وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالى.

أضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السياسات الاقتصادية التى تتبعها مصر جيدة ولا حاجة لأن يكون هناك تغيير فى هذه السياسات على أن تحقق الأهداف المرجوة وتؤدى إلى ظهور عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "العربى" أن الاستثمار الأجنبى المباشر يتأثر بشكل كبير بالحالة الاقتصادية العامة فى العالم  ،لافتا إلى أن العوامل المحيطة بالحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين وخروج انجلترا من الاتحاد الأوروبى والمشكلات فى فنزويلا ، تقول إلى أن مصر عليها أن تبذل مجهود أكبر فى جذب رؤوس أموال الاستثمارالأجنبى المباشر مما يؤدى إلى تحسين الاحتياطى النقدى الأجنبى وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتعزيز التصدير للخارج.

من جانبها أكدت بسنت فهمى  ،عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كل المؤسسات الدولية ، أشادت بالاستراتيجة التى وضعتها مصر للإصلاح الاقتصادى لافتة إلى أن صندوق النقد الدولى ، لم يعد يضع خطط اقتصادية للدول منذ ما يقرب من 20 عاما لذا تضع الدول خطتها بنفسها.

وأوضحت "فهمى" أن صندوق النقد الدولى يرى أن مصر تسير بشكل أسرع من الخطط التى وضعتها لزيادة النمو الاقتصادى ، كما أنه يتابع الخطوات التى تتخذها مصر ، مؤكدة أن هذا التقدم الملحوظ فى معدلات النمو يأتى رغم الانكماش الاقتصادى الذى يعانى منه العالم حاليا والحروب التجارية بين الدول الكبرى.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إلى أن الاقتصاد يقاس بالمؤشرات والأرقام وليس من خلال وجهات النظر ، ومن هنا يجب أن نشيد بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل مما أثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.

فى سياق متصل أكد النائب أيمن أبو العلا ، أن صندوق النقد الدولى تحدث بشكل إيجابى للغاية عن البرنامج الاقتصادى  ،الذى قامت به مصر على مدار السنوات الماضية والذى أتى بثماره رغم كل المعوقات والصعوبات التى واجهت الدولة المصرية ، موضحا أن صندوق النقد ، أشار إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن انخفاض معدلات البطالة فى الفترة الاخيرة ، لافتا إلى أن زيادة معدلات النمو الحقيقة وتقلص عجز الحساب الجارى جاء بعد الانتعاشة التى شهدها قطاع السياحة وارتفاع التحويلات المالية .

وقال أبو العلا ، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى الاصلاحات الاقتصادية ، والتى بدأت بمرونة أكبر فى سعر الصرف وإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين ، مشيرا إلى أن قدرة وكفاءة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، فى اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادى كان من شأنها المضى قدما نحو دولة قوية اقتصاديا ، مضيفا  أن المشروعات التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية فى كافة المجالات وخاصة فى البنية التحتية سيكون لها عظيم الاثر فى جذب رؤؤس الأموال وتحويل مصر إلى مركز عالمى للاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى ،  أكد فى بيان له اليوم الأربعاء  ، إن مصر نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة ، كما أنها تواصل التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام متوقعا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ، على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضي.

وأشاد "ليبتون" بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلى لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح لافتا إلى أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتى مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.

وأكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أن سياسة البنك المركزى المصرى، ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى سعر الصرف، بما فى ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين مشيرا إلى أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ثلاث سنوات ، مشيرا الى إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذى الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.